أصيلة : دورة تكوينية حول الوسائل البديلة لحل النزاعات

محطة24

أصيلة – يستفيد مجموعة من الطلبة وحملة الشواهد العليا في العلوم القانونية، بين 19 و 22 فبراير الجاري بأصيلة، من دورة تكوينية حول الوسائل البديلة لحل النزاعات، الواسطة الأسرية نموذجا.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة والهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية والمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب وبشراكة مع جماعة أصيلة، في سياق تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليبها لتدبير النزاعات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما تهدف الدورة التكوينية إلى تمكين الشباب من مقاربات النزاعات عبر فهمها و تحليلها وتدبيرها وتحويلها، بالإضافة إلى تعزيز ونشر ثقافة الوسائل البديلة لحل النزاعات، الوساطة الاسرية نموذجا، وإبراز انعكاساتها الإيجابية ودورها في الحفاظ على الحياة الأسرية من خلال الحل الودي للخلافات.

وأكد بلاغ للمنظمين أن هذه الدورة تروم التعريف بالوسائل البديلة لحل النزاعات التي يمكن اللجوء إليها كطرق بديلة للتقاضي أمام المحاكم، لما توفره من فعالية ومرونة ونجاعة في إصلاح ذات البين، والتي قد لا تتوفر في القضاء الرسمي.

وأكد المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، ياسين إصبويا، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الدورة، التي يستفيد منها 30 شابا من مدينة أصيلة من الحاصلين على شواهد الإجازة والماستر وسلك الدكتوراه، تأتي في سياق دولي يتميز بتنامي الخلافات بين مختلف الأطراف.

وتابع أن الدورة تروم تقوية قدرات وكفاءات الشباب في مجال تحليل وتدبير النزاعات وتمكينهم من الأدوات والتقنيات التي تؤهلهم لحل النزاعات بشكل ودي وإرضاء كافة الأطفال.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية، نجاة مغراوي، أن الدورة تندرج ضمن سلسلة دورات تنظمها الهيئة، خاصة بالنظر إلى الوضعية التي يعيشها العالم والمغرب، والتي تتميز بجائحة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه لهذا الغرض “خصصنا الدورة إلى الوساطة الأسرية باعتبارها طريقة بديلة لحل النزاعات داخل الأسر، التي تعتبر النواة الأساسية للمجتمع”، مذكرة بأن الفضل 32 من الدستور يدعو إلى حماية الأسرة، التي تعتبر الخلية التي تكون المجتمع.

بدوره، أشار النائب الأول لرئيس جماعة أصيلة، توفيق الوزيري، أن الدورة التكوينية تعتبر مناسبة للعديد من شباب المدينة، المتخصصين في العلوم القانونية، لتعلم أدوات الوساطة والتحكيم، خاصة الوساطة الأسرية.

وسجل توفيق الوزيري بأن هذه الدورة تروم بشكل أساسي النهوض بكفاءات الشباب في هذا المجال، ما سيساعدهم على زيادة فرصهم في سوق الشغل.

وستتطرق الدورة إلى “مكونات النزاعات من خلال فهمها وتحليلها وتدبيرها وتحويلها وتعزيز ثقافة الحوار”، و”المحددات العامة للوساطة كآلية بديلة لفض النزاعات”، و”رهانات إدماج الوساطة الأسرية في النظام القانوني والقضائي المغربي وآفاق تطويرها”، و”تقنيات الوساطة في الصلح بمدونة الأسرة”، و”لوساطة الأسرية والآليات المشابهة لها”، والإجراءات المسطرية الخاصة بتطبيق نظام الوساطة”، و”فعالية الصلح في تسوية النزاعات الأسرية من خلال الواقع العملي”.

يذكر أن الدورة تأتي انسجاما مع القانون رقم 05.08 الذي يوفر نمطا جديدا لحل الخلافات بإرادة ورضائية الأطراف في جو من السرية والمرونة والفعالية قد لا نجدها في القضاء الرسمي.