الد ويش يكتب قرارات ذكية في زمن استثنائي و زمن التشتت
محطة24 – محمد الدرويش *
أنهت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي اليوم الأحد 21 فبراير 2021 ,اشغالها و ذلك باتخاذ القرارات التالية :
- الإبقاء على اللجنة الادارية مفتوحة .
- استئناف أشغالها حضوريا يوم 28 مارس 2021بالرباط .
- القيام بجولة وطنية لتأطير تجمعات جهوية و محلية من قبل أعضاء المكتب الوطني لطرح و مناقشة مشروع النظام الأساسي و الاصلاح البيداغوجي في إطار نظام الباشلور و المنظام الاداري المقترح و الملف المطلبي …
و بذلك أبانت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن وعي و ذكاء في التعامل مع التحامل غير المبرر ضدها من قبل البعض لأسباب غير نقابية ، كما أنها اكدت لمن يحتاج لذلك أنها استمرار طبيعي لتاريخ عطاءات وطنية ابتدأت منذ سنة 1960 و تحمل تدبير قضاياها رجال و نساء وطنيون أثبتوا كفاءاتهم النضالية و العلمية و الاخلاقية ، و بالمناسبة نذكر اسماء الكتاب العامين لذات النقابة و هي كما يلي الأساتذة عبدالمالك طلال و عبد الرحمان القادري و مالك الجداوي و عبدالواحد الراضي و محمد الشابي و عبدالرزاق الدواي و العايدي الحنبالي وعبدالقادر باينة و ادريس العراقي و حفيظ بوطالب و عبدالحق منطرش و البشير بنجيلالي و الحسن سيعراب و فوزية اكديرة و محمد الدرويش و عبدالكريم مادون و جمال الصباني .
و قد كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي دائما في الواجهة الاجتماعية و المهنية دفاعا عن اسرة التعليم العالي ، و لا يمكن لكل أستاذ باحث الا أن يعتز بانتمائه لهذا الإطار ، لذا اوجه نداء لكل السيدات و السادة الأساتذة الباحثين بكل مؤسسات التعليم العالي إلى رص الصفوف و تعزيز الوحدةالنقابية ضدا على التشتت الذي يهدف له البعض ، ليس بهاجس الدفاع عن المهنة و الأستاذ و لكن بسبب حقد دفين و مصالح ضيقة -يمكن العودة إليها بتفصيل – فالتعليم العالي المغربي لا يحتاج لتعدد النقابات إذ عدد الأساتذة به لا يتجاوز 14000 و الوزارة الوصية في مصلحتها التشتت و التعدد ليس دفاعا عن الدمقراطية بل رغبة في تمويه الحوار و تشتيت الجهود و عدم الاستجابة للملف المطلبي و ذلك بخلق التناقضات و المسافات بين المطالب ؛ فمرة تجتمع مع هاته النقابة و مرة اخرى مع تلك و تسلم معطيات لهاته و تصرح بقرارات لأخرى و هكذا يتم ربح الوقت و تشتيت الجهود ليتسنى لها وحدها اتخاذ القرارات بصفة فردية.- و هذا ما نلاحظه اليوم -مع كل اسف- إذ يقرر القطاع الوصي في عدة قضايا تهم التعليم العالي دون الاستشارة مع أحد و الأغرب أن القرارات تتخذ في إطار غير قانوني ، بل استشاري في اصله ، و هو ندوة الرؤساء التي كانت في أصلها لقاء لتبادل الرأي و التجارب و الاستشارات فإذا بها تحولت مع الحكومة الحالية الى بنية مقررة دون سند قانوني .
- أعود لأقول إن التعدد النقابي ليس في صالح جسم الأساتذة الباحثين و لا يمكن أن يخدم قضاياهم و ليس ديمقراطية كما يدعي البعض ؛فنحن في التعليم العالي -قلال و ما فينا ما يتقسم -كما يقول ناس الغيوان ؛و أستدل على قولي هذا بما نعيشه اليوم في التعليم العالي و الحوارات الهشة بين ممثلي الأساتذة الباحثين و القطاع الوصي ،إذ نلاحظ ان الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع النقابة الوطنية للتعليم العالي تضم في عضويتها أعضاء من المكتب الوطني و ممثلي القطاع ينسق أشغالها باسم الوزارة السيد المفتش العام و شكلت لجنة مشتركة اخرى ترأس السيد الوزير المنتدب عدة اجتماعات مع نقابة أخرى كان آخرها يوم الاربعاء 16 فبراير 2021و حين نمعن النظر في مجريات الحوار الذي تشرف عليه .
- الوزارة يتضح لنا أنها بصدد لعبة خبيثة ،إذ كيف يسلم الوزير المنتدب وثائق للثانية و تلتزم اللجنة المشتركة بين النقابة الوطنية للتعليم العالي و الوزارة بأخلاق الحوار و بعدم إفشاء المداولات الى حين بلوغ الاتفاق النهائي ؟
الأمر الذي تسبب في ارتباك خطير بين السيدات و السادة الأساتذة الباحثين و خلق بلبلة في صفوفهم انتهت بالتشكيك في كل شيء بل بلغت حد التخوين و هذا امر غير طبيعي في مسارات الحوار الجدي و الرصين ، فالتعليم العالي لا يحتاج للعب ” الصبيان “بل هو في حاجة الى الصوت الصادق و المخلص لقضايا المنظومة و الصريح في طرح أمورها لما للمنظومة من انتظارات الوطن برمته ،فليس من حق أي كان اضاعة الزمن و الوقت في الخزعبيلات و الاختلافات المفتعلة ،فهناك قضايا لا تحتاج إلى التأجيل لأن أغلبها معطل و في طريق غير صحيح …
كانت هاته الخاطرة الأولى و سنعود الى قضايا مشروع النظام الاساسي و مشروع نظام الباشلور و مشروع المنظام الاداري و ما تعرفه الجامعة المغربية من اختلالات في التسيير و التدبير و غيرها من قضايا منظومة التعليم العالي و البحث العلمي .
محمد الدرويش
أستاذ التعليم العالي
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي قبلا
رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين