العجلاوي: عدم تعيين مبعوث خاص جديد في الصحراء راجع إلى عدم استقرار الواجهة الجديدة للنظام الجزائري

حوار : عبد الحق الريحاني

 كيف ترون مستقبلا تطورات ملف القضية الوطنية؟

يحمل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب في الصحراء ثلاثة أبعاد:
البعد القانوني، حيث أن إقليم الصحراء في منظور الأمم المتحدة هو منطقة نزاع، والمغرب يؤكد هو أيضا أنه نزاع إقليمي، سببه النظام الجزائري بواجهاته المتعددة منذ 1975. و”الإقليم” بالنسبة للأمم المتحدة يقع قانونيا تحت سلطة ” الإدارة المغربية”، وهذا أمر يتيح للحكومة المغربية اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية والإدارية والاقتصادية والمالية، المتعلقة بكل ما بحري في أرض الصحراء. وعندما يراسل وزير الخارجية المغربي الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناورات البوليزاريو شرق وجنوب الجدار، فهو يستند في ذلك إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي لا تعترف ب” الأراضي المحررة”. الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، ينقل الموقف الأمريكي من الاعتراف بالإدارة المغربية إلى مقام السيادة المغربية في الصحراء.

والبعد السياسي، حيث أن القرار الأمريكي حرك ما تضمنته قرارات مجلس الأمن منذ 2007، من ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي ومقبول، ومشروع الحكم الذاتي، صيغة من صيغ الحل السياسي، وتبني الإدارة الأمريكية لهذا المشروع هو التأكيد على الموقف الأمريكي ( الديمقراطي والجمهوري) منذ سنة 2000 ، كما سطر على ذلك ترامب في القرار الذي وقعه بهذا الشأن. والبعد السياسي لهذا القرار حرك أيضا الموقف الأوربي في توجه جديد علني من أصوات مختلفة، بضرورة التحرك السريع للاتحاد الأوربي للاعتراف الكامل بسيادة المغرب على الصحراء.
والبعد الإعلامي في القرار حرك الرأي العام الدولي نحو الانتصار للموقف المغربي والداعمين له من جميع القارات، ويكفي التمعن في الدول التي فتحت قنصلياتها في العيون والداخلة، والمواقف المعلنة من لدن أغلبية داخل الأمم المتحدة، للتأكد من أهمية الموجة الإعلامية القوية التي تركها القرار الأمريكي.

ما هي توقعاتك المستقبلية؟

يعرف الجميع، أن نزاع الصحراء مرتبط عضويا بعلاقات خاصة بين المغرب والنظام الجزائري، وأن تحركات البوليزاريو الأخيرة، لا تتم إلا بالضوء الأخضر من الواجهة الجديدة للنظام الجزائري، الذي يتخبط في أزمات داخلية وإقليمية مع أزمة مالية حادة، وفراغ في هرم السلطة مع مرض ” الرئيس المنتخب”. فمسألة خرق وقف إطلاق النار أبانت أولا عن الحجم الحقيقي للبوليزاريو، وتبني فيديوهات من حرب اليمن وأفغانستان كشف المستور، وما كان يهم أجهزة المخابرات الأمنية والعسكرية الجزائرية، ليس مصداقية البوليزاريو، بقدر ما كانت تبحث عن سد الثغرات مهما كان ثمن ذلك. كما أن تصريحات “المسؤولين” الجزائريين حول الصحراء أثارت الشفقة حتى لدى أصدقائهم، فمرة يؤكد فلان على أن قضية الصحراء بين المغرب والبوليزاريو، وفي اليوم الموالي يصرخ آخر أن قضية الصحراء بالنسبة للجزائر قضية سيادة وعقيدة وموقف مبدئي لمساندة الشعوب المستعمرة، في وقت أدانت فيه مؤسسات عدة انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، كما هو حال قرار البرلمان الأوربي حول الحريات في الجزائر، والذي صوت عليه بأغلبية مطلقة، وما تضمنته قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما صدر عن منظمات حقوقية دولية، وجميعها قرارات ومواقف تتضمن الإدانة السياسية الصريحة للنظام الجزائري.

الأمم المتحدة لم تعين بعد مبعوثا جديدا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة؟

منظمة الأمم المتحدة تعتبر الحكومة الجزائرية طرفا أساسا في النزاع، وعدم تعيين مبعوث خاص للأمين العام مرده إلى عدم استقرار الواجهة الجديدة للنظام الجزائري. وحتى خطاب ” الرئيس المنتخب” يوم 18 فبراير هو هروب إلى الأمام، ومحاولة لسد الفراغ الذي تركه غيابه في إدارة الواجهة الجديدة للنظام.