الاطر التربوية تعاهد بشرف على مواصلة الاحتجاجات حتى إصدار المرسومين

محطة24 – فوزي بوزيان

تواصلت وعود وزير التربية الوطنية المبشرة باصدار المرسومين، كرد فعل تجاه الاحتجاجات المتواصلة من طرف أطر الادارة التربوية المرابطة بمقرات المديريات التعليمية تنفيذا لبرنامج نضالي دعت له التنسيقية الثلاثية لجمعيات المديربن ابتدائ وثانوي مطالبين بإصدار المرسومين المتوافق عليهما في إطار جولات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، فمنذ 2019 تاريخ صدور والبلاغات الرسمية للوزارة والتصريحات المتعددة لوزير التربية الوطنية تعد بقرب حسم الملف باصدار المرسومين كمدخل لانصاف المتضررين من المرسوم الحالي رقم 2.18.294، الذي أكد الوزير في أكثر من مناسبة عن عيوب مسته وخلفت ضحايا، منهم على سبيل المثال لا الحصر المزاولون الذين لم يحسم في مصيرهم بالرغم مما يتوفرون عليه من شروط تؤهلهم للإدماج في إطار متصرف تربوي، كونهم نالوا المنصب بالتباري والاستحقاق والخضوع لنفس التكوين الذي خضع له خريجو المسلك من بعدهم، وبنفس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وعلى أيدي نفس المكونين، وبنفس عدد المجزوءات النظرية، وتفوقوا في استيفاء المجزوءات النظرية والتداريب الميدانية وتوج كل ذلك بإقرار على أيدي لجان إقليمية وجهوية، ورغم كل الخبرات والتجارب ومساهمتهم في تأطير وتكوين خريجي المسالك، لم يتم انصافهم، بل أن أفواجا غادرت المهنة من دون نيل حقوقهم، فلا الوزارة فعلت المادة 3 الواردة في المرسوم رقم 2.18.294 الرامية الى ادماجهم وفق شروط مجحفة، ولا هي التزمت بمخرجات الحوار الاجتماعي بادماجهم بلا قيد ولا شرط، لما يتمتعون من استحقاق وكفاءة وخبرة وتجارب،،
ومن بين الضحايا خريجو المسلك القابعين في السلم 10 والذين حرموا من اجتياز الامتحانات المهنية، بل منهم من تفوق بنجاح في الترقي الى الدرجة الاولى في إطارهم الاصلي خلال المرحلة الانتقالية المفصلية بين إطارهم الاصلي وإطار متصرف تربوي، ليتم حرمانهم من ذلك بدعوى أنهم اجتازوا مبارة لا تخصهم، بل أن الوزارة وعدت بادماجهم في السلم 11 تنفيذا للمرسوم الذي سيصدر، فلا المرسوم صدر ولا الامتحان المهني فتح في وجههم،
من الضحايا أيضا أطر الادارة التربوية المرتبين في الدرجة الاولى القابعين في هذه الدرجة منذ 2003، وما بعدها..
فإذا كانت فلسفة إحداث إطار متصرف تربوي غايته مهننة الادارة التربوية والارتقاء بالتكوين، وجعله يستجيب للاصلاحات المرجوة بالمدرسة المغربية، فإن واقع الحال يؤكد خلاف ذلك لكون نمط التكوين لازال يعتمد نفس المقاربات السابقة من دون تجديد ولاتحديث، ولعل احتجاجات الاطر الادارية المتدربة خير دليل على فشل مقاربة التكوين المعتمدة، فالفوج الحالي الذي ولج التكوين بناء على مذكرة وزارية تلزمه بسنتين تكوينيتين من دون تحديد الكيفيات والاهداف لاسيما بالنسبة للسنة الثانية، ناهيك عن مشاكل تتعلق بالتعيينات التي تخضع لمعايير تسببت في اجحاف لفئات عريضة وجدت نفسها معينة في مناطق لم تكن وفق رغباتها، بل أن حقوقا هضمت لاسباب ابتعدت عن الموضوعية…
تأخر إصدار المرسومين أثار الغضب والاحتجاج ورفع من درجة الاحتقان وزرع عدم الثقة في مؤسسة الحكومة التي ظل رئيسها يتفرج من دون تدخل منه، للحفاظ على مصداقية الحوار الاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي واعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وجعله -الحوار الاجتماعي- أحد أهم المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق كما أقرته منظمة العمل الدولية، باعتباره مدخلا أساسيا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معتبرا أن نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة وتحقيق السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع وبلوغ الغاية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية” **
فهل سيتحرك رئيس الحكومة لتسريع اصدار المرسوم تفعيلا لصلاحياته، وضمانا لمنسوب الثقة في المؤسسات وحفاظا على السلم الاجتماعي؟
** مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة الى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي للعدالةالاجتماعية، بمناسبة يومها العالمي سنة 2017