مرحلة جديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية انطلاقا من 28 مارس 2021

محطة24

انطلاقا من 28 مارس الجاري، لن يطلب من المرتفق إلا القرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للإدارة.

هذا ما تضمنه القانون 55.19 القاضي بتبسيط المساطر والأجراءات الإدارية، ما دفع قطاع الإدارة، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، إلى تنظيم لقاءات تحسيسية مع مختلف الأطراف المعنية وعدد من المؤثرين لتعريف المواطنين والمسثتمرين والمقاولات بأهمية هذه الإجراءات التي سيسهل طريقة تعاملهم مع الإدارة المغربية.

وفي هذا الصدد، أوضح احمد العمومري، كاتب عام قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه استنادا إلى القانون 55.19، فإن جميع القرارات الإدارية ستحترم شروط التبسيط من خلال عدم مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب ومن الوثائق والمستندات المكونة له، وعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.

وكشف العمومري، في لقاء تحسيسي عقده يوم الخميس 18 مارس 2021 بحضور القطاعات الحكومية المعنية وعدد من المؤثرين والاعلاميين والجمعويين وغيرهم، حيث تم تقديم لهم مرتكزات هذا الورش الوطني المهم الذي له وقع مباشر على علاقة المرتفق والمقاولة بالإدارة، ولأنه منع مطالبة المرتفق بالإدلاء بوثائق متاحة للعموم ولا تعنيه بصفة شخصية أو بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب مع إمكانية تعويض بعض الوثائق بتصريح بالشرف، محددا الأجل الأقصى لمعالجة طلبات المرتفقين.

كما أبرز العمومري أن برنامج تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يعتبر رافعة لإصلاح الإدارة المغربية وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عموما والمستثمرين على وجه الخصوص.

فهو، يضيف العمومري، يهدف إلى تأطير العلاقة بين المرتفق (مواطن أو مستثمر) والإدارة وتحسين أدائها بناء على مبادئ الشفافية والتبسيط والتحسين المستمر والدائم لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة الطلبات الإدارية والرفع من فعالية الرد عليها.

وفي هذا السياق، حدد القانون 55.19 مهلة 30 يوما للقرارات الإدارية المرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار و 60 يوما لتسليم باقي القرارات الإدارية، معتبرا البوابة الوطنية للإدارة واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية. كما تمكنه من إيداع طلباته وتتبعها وتسلمها. من جهة أخرى، توفر خاصية التبادل البيني للمستندات والوثائق والبيانات بين الإدارات وكذا إمكانية تلقي طلبات المرتفقين والرد عليها.

وبتنسيق بين وزارة الداخلية وباقي الأطراف المعنية (الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة، وكالة التنمية الرقمية، الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات)، يوضح العمومري، تم تطوير البوابة باعتماد مقاربة تدريجية، عن طريق إنجاز وإطلاق الفضاءات ذات الأولوية، بما يسمح باحترام الآجال المحددة في القانون، التي ستصبح عملية انطلاقا من 28 مارس 2021.

وبالنظر إلى أن القانون يهم جميع مكونات الإدارة المغربية ولحسن تنزيله على أرض الواقع، أوضح العمومري أحدثت اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يرأسها السيد رئيس الحكومة وتضم وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي. ويتولى قطاع إصلاح الإدارة كتابـتها.

إذ التزمت كافة الإدارات، في أجل 6 أشهر، بجرد القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها وتصنيفها وتدوينها في مصنفات وفق نموذج محدد، فيما منحت مهلة 5 سنوات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة ووضعها بالبوابة الوطنية للإدارة.

ولتأطير عمل اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر، قال العمومري، إنه تم إعداد خارطة طريق تمتد على ثلاثة مراحل، الأولى لوضع إطار منهجي للإدارات لتنزيل الورش ومواكبتها في إعداد مشاريع مصنفات قراراتها الإدارية.

ومرحلة ثانية تتمحور حول العمل على نشر مصنفات القرارات الإدارية بالبوابة الوطنية للإدارة ومواكبة الإدارات للشروع في تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بقراراتها الإدارية.

فيما تتعلق المرحلة الثالثة بمواكبة الإدارات في إنجاح ورش رقمنة المساطر والإجراءات من خلال تفعيل الواجهة التفاعلية الرقمية للبوابة الوطنية للإدرة.

واستعرض العمومري عدد من الأعمال التي قامت بها اللجنة الوطنية سواء تعلق الأمر بإعداد مصنفات القرارات الإدارية، باعتباره دليلا مرجعا موحدا يفصل مقتضيات القانون المتعلقة بعملية جرد وإعداد مصنفات القرارات الإدارية، وتوثيق إجراءاتها، أو إعداد النموذج الإلكتروني لمصنفات القرارات الإدارية لتيسير وتنميط عملية إعداد المصنفات الإدارية.

يشار إلى أن القانون 55.19 المتعلـق بتبسـيط المسـاطر والإجـراءات الإداريـة يأتي استجابة للتعليمات الملكية السامية، المضمنة في مجموعة من الخطب الداعية لتمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وتحديد آجال الرد على طلباته وتعليل القرارات الإدارية.

كما يهدف القانون تأطير العلاقة بين المرتفق والإدارة وتحسين أدائها بناء على مبادئ الشفافية والتبسيط والتحسين المستمر والدائم لاسيما فيما يتعلق بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية.