المشاركون في قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يدعون إلى تعميم التغطية الصحية لتشمل التعاونيات والجمعيات
محطة24
دعا المشاركون في اليوم الأول من قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى تعميم التغطية الصحية في ظل الحفاظ على المكتسبات الحالية لتشمل باقي مكونات هذا الاقتصاد بما فيها التعاونيات والجمعيات، معتبرين أن الوقت قد حان لجعل الإطار القانوني للتعاونيات والتعاضديات والجمعيات منسجما مع أهمية وأدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وطالب المشاركون، وفق بلاغ للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسحب مشروع مدونة التعاضد التراجعي من البرلمان، وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية ومناصب الشغل تماشيا مع الدستور ومضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة المنعقدة بمراكش سنة 2013، وتوجهات البلاد في خلق مراكز القرب الصحية كالتي تتواجد في بني مكادة بطنجة ومولاي رشيد بالدار البيضاء وبوقنادل.
وأبرزوا أهمية تسويق النموذج المغربي في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى العالمي وجعله مساهما في تقوية الحضور الدبلوماسي المغربي، خاصة على المستوى الإفريقي والعربي، وكذا تحسيس وإقناع صناع القرار بضرورة جعل هذا الاقتصاد منتجا للثروة وعدم الاقتصار فقط على جعله منهجا لمحاربة الفقر والتهميش.
وطالبت التوصيات التي انبثقت عن هذا اليوم الدراسي المنظم في إطار هذه المبادرة، بخلق جبهة وطنية للدفاع والتحسيس بمكتسبات التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، علاوة على خلق تجمع للمنفعة العامة للترافع التشاوري والفعال عن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضد.
واعتبر عبد المولى عبد المومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بأن خلاصات اللقاء الأول من قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كانت مهمة، واتسمت بالإجماع على الدفاع عن المكتسبات الصحية والمنهجية الديمقراطية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما فيه التعاضد.
من جانبه، أكد عبد الله السوهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذه القافلة تأتي من أجل التحسيس بأهمية ودور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بما فيه التعاضد كمدخل أساسي لتحقيق التنمية ومحاربة البطالة والولوج للخدمات الاجتماعية والصحية.
وبالموازاة مع هذه القافلة التحسيسية يتم تنظيم برامج طبية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطي التعاضديات الشقيقة بمناطق مختلفة، منها بعض المدن التي ستحط بها القافلة بهدف التعريف بالملموس بالخدمات الطبية المقدمة من طرف التعاضدية العامة، وكذا تقريب الخدمات من المنخرطين. كما ستنظم التعاضدية برنامجين طبين تضامنين لفائدة التعاونيات، خاصة النسوية بكل من مدن ميسور والريصاني.
يشار إلى أن قافلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مرحلتها الأولى ستواصل جولتها في كل من فاس وميسور والرشيدية وأرفود والريصاني.