تداعيات سيارة “جماعة الحمام” التي أفرجت عنها الشرطة وحجزها عامل الإقليم
محطة24 – أحمد بيضي
ما تزال قصة “سيارة جماعة الحمام”، بإقليم خنيفرة، ترخي بظلالها الكثيفة على أجواء الرأي العام، ويعنى بها السيارة التي قام عدد من المواطنين والفاعلين المحليين بمحاصرتها، وعلى متنها بعض النساء ممن لا علاقة لهن بهذه الجماعة ولا بتسييرها أو تدبيرها، كما أن السائقة لم تكن تحمل لا رخصة سياقة ولا بطاقة هوية، وكن عائدات من أحد الحمامات الشعبية بلوازم الاستحمام، منهن زوجة عضو بمجلس الجماعة المذكورة الذي فضل الانسحاب من المعارضة إلى الأغلبية، على حد مصادر متطابقة لم يفتها تعرية مظاهر استغلاله العشوائي للسيارة المعلومة في التسوق والتنقل للعمل والتنزه، ووضعها تحت تصرف زوجته التي منحت مفاتيحها لصديقتها قصد التنقل للحمام.
وقد عرف مسرح الواقعة حالة احتجاج شعبي، لحظة محاصرة سيارة الجماعة، إلى أن حضرت عناصر من شرطة المدينة وعملت على حجز السيارة بمفوضية الشرطة وتحرير محضر في الموضوع، ليظهر فيما بعد أن عملية الحجز لم تكن سوى وسيلة أمنية لاحتواء الأزمة، إذ عادت السيارة للتجوال بالشارع العام، بعد يوم واحد من حجزها، ما حمل السلطات المعنية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، إلى إصدار قرار يقضي بحجزها ووضعها بمستودع مقر عمالة الإقليم، إلى حين استكمال الإجراءات خارج تغطية الضغوط، وقد تم “تكليف قائد الحمام بتنفيذ القرار العاملي”، على حد ما حصلت عليه الجريدة من معلومات.
وكانت عدة أوساط نشيطة بالمجتمع المدني المحلي بمريرت وآيت سكوكو قد أكدت متابعتها لتداعيات قضية سيارة الجماعة، من نوع فياط أونو ج124327 ,، منذ حجزها أمام أعين المواطنين، وتم تعميم “بلاغ” في موضوعها، لما لها من “أبعاد سياسية وإدارية واقتصادية تسائل كافة المسؤولين والسلطات، وتضع المذكرات الوزارية الخاصة بتطبيق القانون، والحكامة في التسيير والإنفاق العام، تحت مجهر القانون، ودعت ذات الأوساط الجمعوية إلى ضرورة المساهمة في الفضح والإلحاح على القيام بالدور التشاركي للمواطنين والمجتمع المدني على كل المستويات”، على حد البلاغ الذي رأى أن القضية وضعت الإرادة الملزمة لكافة المسؤولين على المحك.
ولم يفت موقعي “بلاغ المجتمع المدني” الإشارة لما تم وصفه ب “سياسة شد الحبل بين سلطة القانون والإرادة الشعبية”، حيث أصر المسؤولون عن تسيير جماعة الحمام على استمرار خدمات السيارة خارج القانون والنطاق المخصص لها، عندما عادت السيارة للتجول في الشارع، وعمدت سائقتها إلى استعمال المنبه لاستفزاز مشاعر الجميع، في إشارة إلى سموها على القانون، كما شوهدت ذات السيارة، يوم الأربعاء 20 شتنبر 2017، وهي مركونة استعراضيا في الشارع العام، تزامنا مع يوم السوق الأسبوعي، كرسالة مباشرة للتحدي والانتقام والاستخفاف بالمساطر الإدارية والقضائية، ما ساهم في اتساع رقعة الغضب الشعبي وأرغم السلطات الإقليمية على التدخل لإحراج السلطات الأمنية بحجز السيارة.
ومعلوم أن عددا من الفاعلين المحليين كانوا قد حاصروا سيارة “جماعة الحمام”، وعلى متنها “نساء الحمام” اللائي عمدن إلى استفزاز المحاصرين إياهن، في محاولة يائسة لسل شعرتهن من الورطة، ولما حضرت عناصر الشرطة وقامت بما يستدعيه الفعل من مساطر وإجراءات، لم يتوقع المتتبعون أن يتم “الإفراج” عن السيارة، في تلك الظروف المستفهمة، والخاضعة لنفوذ رئيسة الجماعة الترابية واليد الطويلة لزوجها رئيس بلدية مريرت، سيما في الوقت الذي أعلن فيه أعضاء من معارضة مجلس الجماعة متابعة الموضوع قضائيا.
وقد جاءت محاصرة سيارة الجماعة المذكورة، حسب مصادر متطابقة، في الوقت الذي يقف فيه الرأي العام بمريرت كل يوم على مدى استفحال مظاهر التسيب السائدة بجل مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة في ما يتعلق باستغلال السيارات الخاصة بهذه المؤسسة أو تلك الجماعة، خلف حيطان العمل وخارج أوقات العمل، حيث يتم استخدامها في الرحلات الخاصة والأغراض الشخصية ونقل العائلات والأطفال، بعيدا عن غطاء مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفي هذا الصدد كان طبيعيا أن يقف الكثيرون، باندهاش كبير، على استعمال سيارة جماعة الحمام في التنقل للاستحمام بحمام شعبي يبعد عن الجماعة المعنية بأزيد من 12 كيلومترا.
فعل التنقل بسيارة الجماعة للاستحمام العائلي، لم يمر دون أن يخلف جدلا واسعا وسخطا عارما، وأن تتطاير شظاياه لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرف المئات من التعاليق الساخرة والقوية، ومن تعابير الانتقاد والإدانة، إلى حد تشديد البعض على تعميم مبادرة الفضح على سائر التراب الوطني بغاية حماية المال العام، وعلم من خلال بلاغ جمعوي أن عددا من مكونات المجتمع المدني قررت تنصيب نفسها كطرف مدني ومطالب بالحق العام، لوجود حالة العود في هذه القضية رغم عدم استكمال مساطرها القانونية.
وفي رسالة أحد الفاعلين، أكد فيها أن واقعة سيارة جماعة الحمام ليست حالة معزولة، بل تندرج في سياق فضائح متناسلة ومسترسلة، لا تقل عن واقعة عدم عقد دورة ماي 2017 العادية، وأجواء الصراع المستمر مع الموظفين، والاقتطاعات الجائرة من رواتبهم، منها حالة الموظفين (ع. ت) و(ر. ع) وما اتخذه ذلك من أبعاد وطنية واحتجاجات أمام مقر الجماعة، إلى جانب مهازل الصفقات العمومية وسندات الطلب وملف الأعوان العرضيين والتهرب من أداء مستحقات المقاولين وغيرها.