المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة يستعرض حصاد تجربته ومستجدات الدخول المدرسي
محطة24- خنيفرة – أحمد بيضي
بدعوة منه، في إطار الحق في التواصل والوصول إلى المعلومة، عقد المدير الإقليمي للتربية الوطنية بخنيفرة، فؤاد باديس، لقاء تواصليا مع عدد من ممثلي المنابر الإعلامية، بالمقر الإقليمي للمفتشين، حضره عدد من رؤساء المصالح بالمديرية، وتم افتتاحه بكلمة ترحيبية للمدير الإقليمي، واضعا الحضور في الإطار العام لأهداف اللقاء في ملامسة المستجدات التربوية، على الصعيد الإقليمي، والمعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي، وما يرتبط بها من برامج وتحديات وإجراءات.
ولم يفت المسؤول الإقليمي على قطاع التعليم التوقف لاستعراض مدى التزام مديريته بتنفيذ أو دراسة ما صدر من مذكرات وزارية، ومنها أساسا ما يتعلق بتدبير الاكتظاظ، هندام التدريس، الزي الموحد، تأهيل المؤسسات، تجديد وإصلاح العتاد المدرسي والسبورات والطاولات، تدبير المخاطر، توسيع خريطة الداخليات والمدارس الجماعاتية، تقليص وضعية الأقسام المشتركة، إدماج الفرنسية بالابتدائي والمناهج العلمية بالإعدادي.
كما أشار المدير الإقليمي لبعض المنجزات من قبل افتتاح مقر الهيئة الإقليمية للمفتشين والمركز الإقليمي للتوجيه المدرسي ومركز مؤسسة الإبداع الفني والأدبي والمهني، إلى جانب تعزيز المديرية بمصلحة للشؤون القانونية والتواصل والشراكة، في حين أعرب المدير الإقليمي عن استعداده، من موقع مسؤوليته، للإجابة عما يهم من التساؤلات بهدف نفض ما يمكن من اللبس عن بعض القضايا والمجالات العامة.
والبداية من سؤال بخصوص “الملف الساخن” للمتضررات والمتضررين من الحركة الانتقالية، ومدى براءة المدير الإقليمي من فشل تدبيرها، وحقيقة ما يروج حول علاقته بالتدخلات الأمنية القمعية في وقفات واعتصامات هذه الفئة من أسرة التعليم، فكان جوابه ملخصا في عدم علاقته بهذه التدخلات التي لم تأت، حسب قوله، إلا في إطار تحرير وحماية المرافق العمومية، مضيفا أنه فتح بابه للحوار، أكثر من مرة، مع المعنيين بالأمر، وأنه نقل طعونهم شخصيا لمقر الأكاديمية الجهوية، وواصفا استفادة 25 من الحركة الإقليمية بالشكل غير المسبوق، قبل أن يغلق باب الموضوع بقوله إن هذا الملف لا يمكن حله إلا عبر النقابات.
أما بخصوص سؤال تعثر المبادرة الملكية مليون محفظة هذه السنة، وعدم وصول بعض المقررات للتلاميذ، مثل الفرنسية والتربية الإسلامية والحكاية، ومعاناة الآباء والأمهات جراء هذه الأزمة، اكتفى المدير الإقليمي بما يفيد أن المبادرة منذ انتقالها ليد الداخلية أضحت مهمة مديريتة منحصرة فقط في تحديد الحاجيات والمساهمة في نقاشات لجن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبينما أقر بوجود اضطرابات في عملية المبادرة الملكية، أكد أن المشكل يعود للمطابع والمقررات المنقحة، دون تفوته الفرصة للإعلان عن تحضيرات جارية لتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة، وورشات للرفع من قدرات أطر التفتيش بخصوص التغيرات التي حصلت على مستوى المقررات الدراسية.
ومن أهم الأسئلة الأخرى التي شغلت بال العديد المتتبعين وعرفت طريقها إلى مائدة الندوة الصحفية، سؤال منح التعليم العالي، التي تم إلغاء وسحب لوائح المستفيدين منها بخنيفرة، بعد تقاطر العشرات من البلاغات والشكايات على مكاتب عمالة الإقليم والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وهي تستنكر المعايير الغامضة التي جرت بها “غربلة” عملية هذه المنح، وتم تحديد موعد لاحق لإعادة دراسة الملفات من جديد، نفى المدير الإقليمي أية مسؤولية لمديريته في هذا الموضوع، موضحا أن الأمر ليس فيه أي تلاعب بل هناك صعوبات تقنية لدى المتدخلين، ما يكون قد أثر على سلامة النتائج قبل المصادقة الوطنية.
وعلى مستوى آخر، تم تنزيل سؤال حول وضعية داخلية الثانوية التأهيلية فاطمة الزهراء، وملابسات إفراغها من نزيلاتها، حيث اكتفى المدير الإقليمي بالتأكيد على أن إخلاء الداخلية تم فعلا لأجل إصلاحها، وتم توزيع نزيلات هذا المرفق، في ظروف طبيعية، على داخليات أخرى بثانويات أجدير ومحمد الخامس وأنوال وأبي القاسم الزياني، إلى حين الانتهاء من أشغال إصلاح الداخلية الأم، وبخصوص مدى الحقيقة في ما يفيد بحرمان عدد من التلميذات ممن لا يتوفرون على نصف منحة، شدد المدير الإقليمي على حرصه على التطبيق السليم للقانون، مع إشارته لبعض المشاكل التي قال بأنها من المخلفات التي تطورت إلى عادة راسخة.
من جانب آخر، وبخصوص سؤال ظاهرة “السوايع”، أو الساعات الخصوصية، لم ينكر المدير الإقليمي وجودها، إلا أنه عبر عن عدم قدرته على ضبط أشخاصها بالبيوت، مشيرا إلى بعض الرسائل المجهولة التي تصله من حين لآخر ويصعب التعامل معها بجدية، بينما لم تفته الإجابة عن مواضيع أخرى من قبيل تدريس الأمازيغية التي أفاد في شأنها بوجود 14 أستاذا متخصصا تم تكليفهم بتدريس 9 أقسام لكل واحد منهم، معبرا عن أمله الكبير في الرفع من قاعدة تدريسها، قبل تطرقه لوضعية الإدارة التربوية، واستفادة مديريته من 16 خريجا تم توزيعهم على مؤسساتهم، باستثناء 8 مناصب شاغرة تم تكليف أساتذة لملئ فراغها إلى أجل مسمى، وبينما أعرب عن أسفه حيال الخصاص الحاصل على مستوى الحراسة العامة، أشار لوجود 47 أستاذا غادروا تراب مديريته للتكوين في الإدارة التربوية.
وكان المدير الإقليمي قد افتتح اللقاء بعرض المعطيات المسجلة على مستوى الدخول المدرسي الحالي، وتميزها هذه السنة بارتفاع العدد الإجمالي للتلاميذ إلى نحو 74468 تلميذة وتلميذ، بينهم 72580 بالتعليم العمومي، أي 41134 بالابتدائي 19758 بالثانوي الإعدادي و11688 بالثانوي التأهيلي، في حين بلغ العدد الإجمالي للمسجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي 6807 تلميذة وتلميذ، وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة الملكية مليون محفظة 52579 تلميذة وتلميذ، وبلغ عدد المستفيدين من الإطعام والداخليات 2913 تلميذة وتلميذ، بينما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من المنحة الكاملة 1150 بالابتدائي و2190 بالإعدادي 1642 بالثانوي التأهيلي، أما في ما يتعلق ببرنامج تيسير فقد بلغ عدد المستفيدين 7906 بالابتدائي و2146 بالإعدادي، حسب المدير الإقليمي الذي لم يفته الإشارة إلى عدد المستفيدين من ثلاث حافلات للنقل المدرسي.
وبخصوص المسالك الدولية بالثانوي التأهيلي، فقد بلغ مجموع التلاميذ 730، موزعين على 33 قسما بمختلف مؤسسات الإقليم، أما بالمسلك الدولي بالثانوي الإعدادي، فبلغ عدد التلاميذ 980، موزعين على 27 قسما، في حين بلغ عدد التلاميذ بالباكالوريا المهنية 398 موزعين على 20 قسما، وبالمسار المهني بالتعليم الثانوي الإعدادي وصل عدد التلاميذ إلى 253 موزعين على 9 أقسام، وتعززت بنية الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية ب 208 متعاقد ومتعاقدة بمختلف الأسلاك التعليمية يمثلون الفوجين 2016 2017، قال المدير الإقليمي أن هذه الفئة ساهمت في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ.
وصلة بذات اللقاء، أشار المدير الإقليمي لبرنامج تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها، بالقول إن نسبة التأهيل بلغت بشتى المؤسسات إلى حوالي 97,5 بالمائة، أي 155 من أصل 160 مؤسسة، وهي النقطة التي أثارت حفيظة بعض الإعلاميين الذين تساءلوا حول معنى التأهيل ب “صباغة” الواجهات عوض إصلاح ما تعانيه عدة مؤسسات من خراب وفقر من الداخل.