ملف قضائي لمواطنة دخلت المستشفى لوضع حملها فخرجت منه دون رحم

محطة24 – سليم السالمي

من الملفات الرائجة أمام القضاء ولم تنل حظها من الضوء الإعلامي والحقوقي والنسائي، ملف تجاوزت جلساته العشرين جلسة بابتدائية خنيفرة، ليس آخرها جلسة 23 أكتوبر 2017، يحمل عدد 578/ 2102/ 2015 كملف جنحي عادي رغم صبغته الخطيرة، ويتعلق بشكاية مواطنة من خنيفرة ضد طبيب مختص في التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، حيث سبق لها، في 22 شتنبر 2014، أن دخلت هذا المستشفى لوضع حملها بولادة قيصرية فخرجت منه من دون رحم بعد بتره في عملية جد غامضة.

وتفيد المواطنة (ب. يطو) في شكايتها الموقعة باسم شقيقتها (ب. الزوهرة)، أنه بعد مضي ساعة فقط من وضع حملها، أصيبت بنزيف مفاجئ، ولم تعثر وقتها على أدنى مساعدة رغم استنجادها بالطبيب والممرضات الذين لم يكن أي منهم موجودا في الزمان والمكان إلا بعد فترة ليست بالقصيرة عندما ظهر الطبيب المشتكى به الذي أقدم على إدخال المعنية بالأمر إلى غرفة العمليات فعمد إلى استئصال رحمها دون علمها ولا استشارة أسرتها، حسب الشكاية.

ومنذ وصول شكاية في الموضوع لمكاتب القضاء، ما زال الملف لم يعرف تقدم كبير من اجل  الانصاف،  لهذه المواطنة التي تحولت بقدرة طبيب إلى امرأة من دون رحم ولا أمل لها في الإنجاب، وقد أمرت المحكمة، في إحدى جلساتها، بإجراء خبرة على الضحية، وعهدت بها لأحد الأطباء المحليين بخنيفرة قالت الأسرة بأنه من زملاء الطبيب المشتكى به.

وبعد مدة من الانتظار، قامت المحكمة بتعيين خبير آخر في شخص طبيب اختصاصي بفاس، لم تقبل به الأسرة هو الآخر على أساس أنه ليس بخبير مسجل بجدول الخبراء بالمحاكم، وشددت على مطالبتها من القضاء أن تكون الخبرة محايدة على يد طبيب شرعي وذات جدوى، وهو المطلب الذي جددته الأسرة في شكاية لها تقدمت بها للوكيل العام لدى استئنافية مكناس، وما تزال كل المؤشرات تدل على أن القضية مرشحة للمزيد من التفاعلات المؤلمة.