محطة 24: أحمد بيضي

 

أعرب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماعه الأخير، ما يتعلق ب “التدخلات التي قامت بها الحكومة والجماعات الترابية، بخصوص فك العزلة عن المداشر والقرى والمدن التي عانت من التساقطات الثلجية التي عرفتها بلادنا، خلال الأسبوعين الماضيين”، حيث لاحظ المجلس أن هذه التدخلات “جاءت متأخرة من جهة، ومن جهة ثانية سجل عدم وضوح الرؤيا لدى المتدخلين بخصوص مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية”، وأمام ذلك طالب الحكومة والجماعات الترابية بضرورة “وضع إستراتيجية قمينة بمواجهة الكوارث الطبيعية وقساوة المناخ الناتجة عن آثار التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا معاشا”، على حد بيان تم تعميمه على الرأي العام الوطني.

 

وعلى مستوى آخر، لم يفت المجلس الوطني للمنظمة تسجيله ل “الطابع السلمي الذي يطبع الحركة الاحتجاجية بمدينة جرادة، وكذا الحوار الذي فتحته الحكومة بهذا الخصوص، ويدعو إلى تغليب الحوار والإقناع مع ضرورة الالتزام  الحكومي بكل مخرجات هذا الحوار”، بينما أعلن، من جهة أخرى، عن استنكاره ل “دعوات العنف اللفظي الذي أصبح مشاعا في بعض إذاعات القطاع الخاص ويحمل المسؤولية لبعض المنشطين المنحازين لبعض الفقهاء الذين يكيلون الاتهامات المجانية لكل ما هو علمي ولكل من يخالفهم الرأي ومن أمثلة ذلك ما تعرضت له الباحثة سمية نعمان جسوس، كما يدعو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ الجزاءات القانونية المترتبة عن تجاوز دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الإذاعات”، يضيف نص البيان.

 

وبينما أعرب المجلس الوطني للمنظمة عن “ارتياحه وتثمينه لقرار تمكين المرأة من مزاولة وظيفة العدل”، ودعوته الحكومة إلى “تعميم عدم التمييز إزاء النساء ليشمل جميع الوظائف والمهن”، سجل “الإيجابيات التي جاءت بها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، معتبرا إياها “خطوة أولى من أجل إعمال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية وإحقاقها”، كما لم يفت مجلس المنظمة التأكيد على “ضرورة التسريع في سن القوانين المرتبطة بإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية وغيرها من القوانين المعروضة على البرلمان”، وفق نص البيان الذي شدد مجددا على ضرورة إيجاد حلول وطنية لمشاكل النساء والرجال الذين يشتغلون في إطار التهريب المعيشي عبر بوابتي سبتة ومليلية، حفاظا على الحق في الحياة وصونا لكرامتهم.

 

 

وتدارس اجتماع المجلس الوطني للمنظمة، المنعقد يوم السبت 10 فبراير 2018، في دورته العادية، الذي تم خلاله طرح ومناقشة مجموعة من قضايا التي تتعلق بحقوق الإنسان، وطنيا، إقليميا ودوليا، ترتيبات الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر للمنظمة.