عبد المومني يحذر من مغبة ضرب التعليمات الملكية عرض الحائط في مجال العمل الاجتماعي

محطة24 – عبدو الايوبي

استنكر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “إتهامه” بتبذير أموال المنخرطين، معتبرا أن ذلك يدخل في نطاق “استبلاد” الرأي العام، وهو ما تجلى في تضخيم مصاريف الجمع العام 70 المنعقد بمراكش، حسب البيان، الذي اعتبر أن العملية “مخدومة” من طرف جهات تسعى لمحاولة تعبيد الطريق، لعودة الفساد والمفسدين.

كما استنكر المجلس الإداري المنعقد بضاية الرومي القرارات الانفرادية لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تحرم مليون و500 ألف منخرط وذوي حقوقهم، من موظفي الدولة والقطاع العام وشبه العام والجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، من مستحقات الثالث المؤدي التي بلغت ما يناهز 10 ملايير سنتيم ولا زال لم يؤديها بعد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لصالح التعاضدية العامة، وكذا رفض مدير هذا الصندوق إدراج النسب الجديدة لتحسين التعويض عن ملفات المرض لفائدة المنخرطين (ما يناهز 3600 عمل طبي)، في النظام المعلومياتي “إسكيف” (Paramétrage)، والتي قررتها الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة وطالبت بها سلطات الوصاية، مما يحرم المنخرطين من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية، إضافة إلى رفضه تسوية طلبات الموافقة القبلية لملفات علاجات الأسنان، التي بلغت ما يقارب 4000 ملف والتي لا زال المنخرطون وذوي حقوقهم ينتظرون التوصل بها من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

ولم يفوت المجلس الإداري الذي اجتمع بضاية الرومي في إقليم الخميسات الفرصة، دون التوقف عند تأخر وزارة الشغل والادماج المهني في استصدار القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة، بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل نشر هذا القرار المشترك، وهو التأخر الذي تسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.

ويتواصل هذا التأخر بالرغم من طرح مجموعة من الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان من فرق الأغلبية والمعارضة استنكرت من خلالها التضييق على التعاضدية العامة، وكذا بالرغم من مراسلات مؤسسة الوسيط إلى وزير الشغل والإدماج المهني التي تدعوه من خلالها إلى التعجيل بإصدار هذا القرار المشترك.

وهو ما اعتبره المجلس الإداري يتعارض كليا، بل يضرب عرض الحائط توجيهات الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد بشأن تطوير برامج الحماية الاجتماعية.