الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يسائل وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي

محطة24

سعيد انميلي: اختلالات الحجرات الدراسية بالعالم القروي

الشرقاوي الزنايدي: ظاهرة الهدر المدرسي بالعالم القروي والجبلي

نزهة باكريم:إشكالية النقل المدرسي ودعوة الوزارة لتحمل مسؤوليتها

عويشة زلفي: ضعف المناصب المالية المحدثة للدكاترة المعطلين

مليكة الزخنيني: المنظام الإداري للجامعات والمؤسسات الجامعية

وجه النائب الاشتراكي سعيد انميلي وجه النائب الاشتراكي سعيد انميلي سؤالا شفويا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أول أمس، إلى وزير التربية الوطنية والرياضة، حول وضعية الحجرات الدراسية بالعالم القروي.
وأوضح النائب النميلي أنه بالرغم من المجهودات المبذولة في إطار الحجرات الدراسية بالعالم القروي، إلا أنها لا تزال تعرف عدة اختلالات، أولا انتشار ظاهرة البناء المفكك، الذي يشكل آثارا سلبية على الأستاذ والتلاميذ، لذلك نطالب بتعويضه بالبناء الصلب، ثانيا ظاهرة الاكتظاظ، حيث نجد في بعض الأقسام أن العدد يتجاوز أكثر من أربعين تلميذا ما يجعل المستوى ضعيفا جدا، ثالثا انعدام أسوار حول الأقسام ما يسهل انتهاك حرمة المؤسسة التعليمية من قبل الإنسان والحيوان، انعدام المرافق العمومية خاصة المراحيض، الشيء الذي يجعل الفتاة القروية تغادر المدرسة بشكل مبكر ما يشجع على ظاهرة الهدر المدرسي.
وأضاف النائب الاشتراكي، في ذات السياق، أن هناك انعدام البنيات التحتية خاصة المسالك والكهرباء الشيء الذي لا يشجع على عرض صحي يساهم في إنجاح العملية التعليمية.
ومن جانبه توجه النائب الشرقاوي الزنايدي عن الفريق الاشتراكي لوزير التربية الوطنية والرياضة بسؤال شفوي خلال الجلسة ذاتها، حول النقل المدرسي بالعالم القروي والجبلي.
وانتقد الزنايدي، من خلال السؤال نفسه، الوضع التعليمي بالعالم القروي والجبلي، المتسم بالهدر المدرسي بالرغم من المجهودات المبذولة التي لم تصل إلى مستوى المردودية المطلوبة والاستشراف المستقبلي للساكنة وأبنائها.
وفي تعقيب له، حمل النائب الزنايدي المسؤولية للوزارة في ما يتعلق بمشكل النقل المدرسي، الذي هو اختصاص للمجالس الإقليمية، باعتبار أن الوزارة لم تخصص الاعتمادات المناسبة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المجلس الإقليمي وللتهرب من هذه المسؤولية فوض عملية النقل المدرسي للجمعيات، وأصبح الوضع يدار بشكل غير عقلاني ولا يراعي السلامة للأبناء والعائلات.
وفي تعقيب لها، رفضت النائبة الاشتراكية نزهة باكريم، أن تنهج الوزارة الحياد في قضية النقل المدرسي بالرغم من أنه من مسؤولية المجالس الإقليمية والجماعاتية، باعتبار أن النقل المدرسي عنصر أساسي مكمل للمنظومة التربوية، ولا يمكن للوزارة أن تغض الطرف عن المشاكل والهشاشة التي يعيشها القطاع، مع الشكر للمجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني في هذا المجال.
ودعت باكريم الوزارة لتتحمل مسؤوليتها في هذا المجال وأن تعمل على مأسسته، وذلك بإحداث مرفق جماعي تحت اسم النقل المدرسي العمومي على غرار النقل الحضري وبين الجماعات، من أجل ضمان الاستمرارية وتعبئة جميع الموارد المالية الكافية والبحث عن الصيغة التعاقدية السليمة مع الأطراف لضمان الاستمرارية والخدمات لهذا القطاع.
ووجهت النائبة الاشتراكية عويشة زلفي سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ضعف المناصب المالية المحدثة للدكاترة غير الموظفين.
وساءلت عضو الفريق الاشتراكي الوزير الوصي على القطاع، عن كيفية تفسير تراجع عدد المناصب المالية لفائدة الدكاترة المعطلين بالمقارنة مع المناصب التحويلية لفائدة الدكاترة الموظفين.
وفي تعقيب لها، حول نفس الموضوع، استنكرت إقصاء الدكاترة المعطلين من اجتياز المباريات وإعطاء الأولوية للدكاترة الموظفين، مع العلم أن الكثير من الدكاترة المعطلين تجاوزوا السن القانوني لولوج الوظيفة العمومية.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة زلفي الوزير عن الحل في هذه الإشكالية التي تهم الدكاترة المعطلين، ولماذا هذا الميز ولماذا لم تكن هناك مباراة موحدة لهذه الفئة من حاملي الدكتوراه.
ومن جهتها وجهت النائبة الاشتراكية مليكة الزخنيني سؤالا شفويا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول المنظام الإداري للجامعات والمؤسسات الجامعية.
وأشارت الزخنيني في السؤال الشفوي ذاته، إلى أن هذا النظام يعرف تعثرا من ناحية التنزيل، وهو ما يترجم بإحجام عدد من المؤسسات عن تنزيله. وعلى هذا الأساس تساءلت النائبة عن سبب هذا التعثر في التنزيل وعن التدابير المتخذة لتجاوز ذلك.
وفي تعقيب لها أكدت النائبة الاشتراكية أن أطر التعليم العالي يقومون بمجهودات كبيرة على طوال السنة ولكنهم لا يتمتعون بالتحفيزات التي تشمل بعض القطاعات العمومية الأخرى.