الحادث المأساوي للطفل ريان يدفع بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتقديم مقترحي قانونين لتفادي تكرار المأساة
محطة24
دفعت فاجعة حادث الطفل ريان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب للمبادرة بتقديم مقترحي قانوننين من أجل تفادي مثل هذه الاحداث الأليمة، وذلك بتمكين الجهات المسؤولة من أرضية قانونية للعمل على اتخاد تدابير قانونية للحيلولة دون تكرار المأساة.
وهكذا تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، له علاقة بالأحداث الأليمة، التي عرفها إقليم شفشاون، جراء وفاة الطفل ريان في أعماق ثقب غير مستعمل، في وضع مأسوي.
وجاء في تقديم مقترح القانون للفريق الاشتراكي، حيث تعددت في الآونة الأخيرة، بمختلف أرجاء البلاد، الآبار والأثقاب المائية، والحفر التي تهدد سلامة الأشخاص، وتعرض حياتهم لخطر، سواء تلك التي أصبحت مهجورة، إما بسبب فشل المشروع أو غياب الفرشة المائية أو غيرهما، أو تلك التي يستعملها أصحابها دون توفير شروط حماية المارة.
وأضاف المقترح، حيث أن البلاد ، ومعها كل دول العالم، عاشت على وقع الأحداث الأليمة، التي عرفها إقليم شفشاون، جراء وفاة الطفل ريان في أعماق ثقب غير مستعمل، في وضع مأسوي، دمعت من أجله كل العيون التي تابعت الوضع.
وأكد الفريق من خلال هذا التقديم للمقترح، على مثل أن هذه المعاناة والمأساة يجب أن لا تتكرر، وهو ما يتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، خاصة أن الجماعات معنية بدورها، اعتبارا لكون رؤسائها يقومون بمهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي، ومن بين صلاحياتهم التدخل في ميادين الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وابرز مقترح القانون، أنه من الضروري تمكين الجماعات من آلية قانونية للقيام بهذه التدابير؛ لذلك تقدم الفريق الاشتراكي بالمقترح، تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تخول لرئيس مجلس الجماعة، صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، اتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر، التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء كانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.
كما تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون اخر يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة
التي تؤكد على ” دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة ألاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، و وغرامة نافذة من عشرة ألاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء كانت مستعملة أو مهجورة.
تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.