الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها ال 13 .. السياق السياسي والحقوقي للتأسيس

محطة24 – بقلم ذ مصطفى العراقي

تعقد الجمعية المغربية لحقوق الانسان مؤتمرها الوطني الثالث عشر أيام 24، 25 و26 يونيو الجاري تحت شعار ” معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”. المقال التالي يسعى الى تسليط الضوء على سياقات التاسيس والظروف السياسية والحقوقية التي عرفها المغرب آنذاك . وما اعترض الخطوات الأولى بعد هذا التاسيس .

مصطفى العراقي

في 24 يونيه 1979 انعقد المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بديور الجامع بالرباط حضره حوالي 35 شخصا وتم انتخاب الأستاذ علي اومليل رئيسا .

جاء موعد التأسيس في سياق وطني ايرز سماته : أولا استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975 . وثانيا إقرار الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لما يعرف ب”استراتيجية النضال الديمقراطية” . وثالثا ، تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .ورابعا ، حملات اعتقالات واسعة مست الحركة الماركسية اللينينية والنقابيين ومناضلي اليسار عموما…

في النصف الأول من عقد السبعينيات تولد مطلب “الاجماع الوطني حول القضية الوطنية ” قبيل تنظيم المسيرة الخضراء وبعدها ، حيث انعقد لقاء جمع الملك الحسن الثاني وزعيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي بعد يناير 1975) عبد الرحيم بوعبيد في يونيه 1974. ” في هذا اللقاء تم الاتفاق على ضرورة توفير أجواء سياسية جديدة في البلاد تمكن من تحقيق اجماع وطني قادر على مواجهة مخططات الاستعمار الاسباني من جهة ، وتدشين مسلسل ديمقراطي يخرج البلاد من الازمة السياسية التي تتخبط فيها من جهة اخرى” ( محمد الصديقي أوراق دفاتر حقوقي ص 42 ) .
وقد برزت بعض مظاهر الانفراج قبيل وبعيد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انعقد في يناير 1975تمثلت في اطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين في غشت 1974 و1976 و 1977 والتعجيل بمحاكمة العديد منهم . وعودة المسلسل الانتخابي الذي توقف بعد قرار حالة الاستثناء سنة 1965وفشل استحقاقات سنة 1970 . وبالفعل تم وضع الميثاق الجماعي الذي اجريت بمقتضاه انتخابات المجالس البلدية والقروية في نونبر 1976. وكان الحسن الثاني قد قدم مشروعه الى الاحزاب ومنها الاتحاد وحزب الاستقلال لتقديم مقترحات بشأنه ..وفي خطاب العرش يوم 3 مارس سنة 1976أعلن الملك عن أبرز مضامين هذا الميثاق .
وفي يونيه 1977 تم اجراء انتخابات تشريعية لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر شاركت فيها جل الأحزاب السياسية . وقد أثيرت بالمجلس قضايا الاعتقال السياسي والإضراب عن الطعام من طرف فريق الاتحاد الاشتراكي. وتم تشكيل وفد برلماني برئاسة رئيس الفريق آنذاك الاستاذ فتح الله ولعلو لزيارة المضربين .

لكن هذا الانفراج لم يدم طويلا . فقد استمرت ظاهرة الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات النقابية والرقابة على الصحافة في النصف الثاني من عقد السبعينيات … الذي شهد حملات اعتقالات واسعة استهدفت على الخصوص أعضاء بالحركة الماركسية اللينينية والنقابيين المنتمين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي تأسست في نونبر 1978 ونقاباتها القطاعية التي تم طرد العشرات من أعضائها بعد اضرابات شغيلة التعليم والصحة في أبريل 1979.

في النصف الأول من ذلك العقد لم تتأسس بعد جمعية حقوقية متعددة الإنتماءات الفكرية والمهنية . كانت هناك العصبة المغربية لحقوق الانسان التي تأسست في 11ماي 1972في أحضان حزب الاستقلال ومن بين أعضائه. حيث نص قانونها الاساسي على أنها” تسعى إلى نشر وتعميم مفاهيم مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع أصولها ومصادرها كما نص عليها الإسلام وأكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان…”.

وفي منتصف العقد سنة 1975 تم تأسيس ” جمعية الحقوقيين المغاربة ” من طرف الاساتذة عبد الرحمان القادري ومحمد بوزوبع ومحمد الفاروقي والنقيب أحمد الشاوي . واسست عددا من الفروع بالمغرب من بينها فرع الدار البيضاء الذي كان يتراسه عبد الله الولادي.

وقد قدمت الجمعية (الاستاذان محمد بوزبع ومحمد مشبال) الى السلطات العمومية أول لائحة للمعتقلين السياسيين وطالبت بالإفراج عنهم . وبالفعل أطلق سراح عدد منهم في سنة 1977 . كما قدمت هذه الجمعية جمعية الحقوقيين ، ملتمسا كتابيا الى الحسن الثاني في 4 شتنبر 1979 (نص الملتمس منشور في كتاب الاستاذ محمد الصديقي). من أجل التراجع عن التدابير التي اتخذتها الحكومة بتوقيف واعتقال عدد من المضربين في ابريل من نفس السنة .

الى جانب هذه التنظيمات كانت هناك “جمعية هيئات المحامين بالمغرب ” التي تأسست سنة 1962 وهي جمعية مهنية ، تعمل حسب المبادئ الاساسية التي ينص عليها قانونها الاساسي ” على ” تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ونزاهته وحصانة الدفاع وحريته واستقلاله ونزاهته”. ونذكر على الخصوص بيانات مؤتمراتها التي انعقدت ما بين سنتي 1976 و 1978 بمراكش والدار البيضاء ومكناس والتي تضمنت أن “حالات الاعتقال التعسفي والاختطافات والاغتيالات وانواع الاكراه المادي والمعنوي ومنع الاحزاب السياسية والتضييق على الحريات النقابية قد مهد بتناول التشريعات بالتعديل وافراغها من اهم الضمانات التي كانت تتوفر لحماية حقوق المواطنين”. وان “اقامة المؤسسات الديمقراطية واجراء الانتخابات الحرة والنزيهة تتطلب تهيئة الجو المناسب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعفو الشامل عنهم وعن المغتربين …ورفع الرقابة عن الصحافة “.وطالبت ب”ضمان الحرية النقابية للجميع والغاء النصوص التشريعية التي حدت من الحريات العامة والخاصة ومراجعة التعديلات” .

كما أن عائلات المعتقلين السياسيين شكلت خاصة في النصف الثاني من هذا العقد ، عقد السبعينيات واجهة لإبراز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون قبل واثناء وبعد محاكمتهم وظروف حياتهم اليومية بالمعتقلات السرية والعلنية بمراكز الاعتقال بدرب مولاي الشريف والكوربيس وسجون الدار البيضاء والقنيطرة… والتكلفة الانسانية للإضرابات عن الطعام التي خاضتها عدة مجموعات . وقد فارق الحياة تحت وطأة التعذيب أو في معركة الاضراب عن الطعام كل من عبد اللطيف زروال (نونبر 1974) وسعيدة المنبهي(دجنبر 1977).

في سنة 1976 تم تأسيس ” لجنة المعتقلين الاتحاديين” متفرعة عن لجنة الحريات باللجنة الادارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكان من بين أعضائها الاساتذة : محمد اليازغي و محمد لحبيب الفرقاني و محمد الحيحي و ومحمد كرم و وديعة الطاهر . وذلك لتقديم المساعدات لعائلات المعتقلين السياسيين في المناسبات الدينية والدخول المدرسي وتأمين المحامين لمؤازرة المعتقلين .

من اجتماعات ونقاشات هذه اللجنة تبلورت فكرة تأسيس الحمعية المغربية لحقوق الانسان . وتم توسيعها حيث انضم اليها كل من الاساتذة عبد الرحمان بنعمرو وعلي اومليل ومحمد الصديقي و منير عمر .
هذه اللجنة عقدت اجتماعين لها بمنزل الأستاذ عمر الخطابي بمدينة القنيطرة حضرها الاساتذة عبد الرحيم الجامعي وجواد العراقي . في اطار التهييء لتأسيس الجمعية وانطلاقا من الانفتاح واستقطاب فعاليات أخرى غير الاتحاديين تم الاتصال بشخصيات من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال وبالفعل فقد حضر مؤتمر التأسيس كلا من الأستاذين عبد العزيز بنزاكور وعبد الهادي مسواك .وتزامنت اجتماعاتها التحضيرية مع تداعيات اضراب قطاعي التعليم والصحة في ابريل 1979.

وعشية تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي كان الرهان عليها كمنظمة حقوقية متعددة الانتماءات تدافع عن حقوق الانسان كما تضمنها الاعلان العالمي . أقدم المغرب على المصادقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك يوم 3 ماي 1979 حيث دخلا حيز التنفيذ في 3 غشت من نفس السنة .وكان لهذا الحدث صدى ايجابي في الصحافة الوطنية خاصة جريدتي العلم والمحرر.

في 24 يونيه 1979 انعقد المؤتمر التأسيسي للجمعية بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بديور الجامع بالرباط حضره حوالي 35 شخصا وتم انتخاب الأستاذ علي اومليل رئيسا .

وكان للانتماءات السياسية لأغلب أعضاء الجمعية الى حزب الاتحاد الاشتراكي دور في عرقلة عملها وجمود أنشطتها أشهرا بعد التأسيس . فالصراعات التي شهدها الحزب أثناء وبعد مؤتمره الثالث الذي انعقد في دجنبر 1978 والموقف تجاه المؤسسات التمثيلية والاستمرار أو الانسحاب منها والخط السياسي الذي ينبغي انتهاجه ، انتقلت عدواها الى أجهزة الجمعية وعاقت دون عقد مؤتمرها الأول .أضف الى ذلك تداعيات الاضراب الوطني العام ل20 يونيو 1981 . وفي ماي 1983 حيث بلغ هذا الصراع ذروته قرر الاتحاديون الذين استمروا في التنظيم الحزبي الذي يشرف عليه المكتب السياسي الانسحاب من الجمعية المغربية لحقوق الانسان .

هذه هي أبرز سياقات تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان التي ستعقد مؤتمرها

مؤتمرها الوطني الثالث عشر أيام 24، 25 و26 يونيو تحت شعار ” معا لحماية حق الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

مؤتمرات ورؤساء الجمعية المغربية لحقوق الانسان:

التأسيسي 79 علي اومليل

الثاني مارس 1989 محمد الحيحي
الثالث دحنبر 1991 عبد الرحمان بنعمرو
الرابع دجنبر 1994 عبد الرحمان بنعمرو
الخامس أبريل 1998 محمد أمين
السادس مارس 2001 محمد أمين
السابع أبريل 2004 محمد امين
الثامن أبريل 2007 خديجة الرياضي
التاسع ماي 2010 خديجة الرياضي
العاشر أبريل 2013 أحمد الهايج
الحادي عشر أبريل 2016 أحمد الهايج

الثاني عشر أبريل 2019 عزيز غالي