النقابة الوطنية للتعليم العالي تعطي مهلة للحكومة إلى غاية نهاية غشت
محطة24
بدعوة من المكتب الوطني، استأنفت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، اجتماعها المفتوح منذ دورة 6 مارس 2022.
وافاد بلاغ توصلت به محطة24، أن هذه الدورة تأتي لتسجل حالة غير مسبوقة من استنفار الأجهزة النقابية الوطنية للتعليم العالي على كافة الأصعدة، محلياً وجهوياً ووطنياً، معبرة بذلك عن جاهزية السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من أجل التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها.
في بداية الاجتماع ألقى الأخ الكاتب العام كلمة باسم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أخبر من خلالها أعضاء اللجنة الإدارية بآخر التطورات والاتصالات من جهات رسمية بالمكتب الوطني، وردود الأفعال الناتجة عن ذلك، بالإضافة للنتائج المسجلة لحد الآن بفضل تعبئة النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأوضح نفس المصدر، عمل المكتب الوطني على وضع المسؤولين الحكوميين أمام مسؤولياتهم في الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه النقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، بالصيغة المتفق حولها بين الجانبين منذ أكثر من سنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي.
كما يؤكد المكتب الوطني، من خلال تلك الاتصالات، على دفع ذات المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم السياسة الثابتة من أجل تصفية جو الاحتقان الذي تعرفه مؤسسات التعليم العالي، والتذمر الكبير الذي يعيشه السيدات والسادة الأساتذة الباحثون.
وقد أجمعت التدخلات التي عرفها النقاش العميق والصريح لاجتماع اللجنة الإدارية، في إطار “روح دورة الجديدة” المسومة بالوحدة والتكامل بين جميع مكونات اللجنة الإدارية، على:
• اضطلاع كل أعضاء اللجنة الإدارية بمسؤولية الاستجابة لانتظارات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين وجعلها فوق أي اعتبار؛
• الحفاظ على جو الوحدة والوفاق داخل كل هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي، واعتبار “روح دورة الجديدة” بمثابة انطلاقة جديدة لنقابتنا العتيدة بنفَس نضالي أرقى وأقوى؛
• تحميل الحكومة مسؤولية غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح؛
• تحذير المسؤولين الحكوميين من المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت، والتي قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد، الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022.
ومن أجل إعطاء فرصة أخيرة للحكومة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتماً من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي، فإن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي تقرر :
الإبقاء على اجتماعها مفتوحاً، واستئناف أشغالها يوم الأحد 28 غشت 2022، من أجل التعاطي مع المستجدات، واتخاذ القرارات الملائمة.