هذه مشاريع مقررات المؤتمر الوطني 9 للشبيبة الاتحادية

محطة24

صادق المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية في الدورة الاستثنائية ، بالإجماع، على مشاريع المقررات التنظيمية والتوجيهية والاعلامية والعمل الجمعوي والعلاقات الخارجية في آخر دورة له يوم السبت 10 شتتنبر بالرباط، في أفق المؤتمر الوطني التاسع للشبيبة الاتحادية الذي اختار له شعار: كرامة ، حرية ومساواة أيام 27- 28- 29 شتنبر 2022 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة.
ولأهمية هذه المقررات ننشرها كالتالي:

مشروع مقرر التواصل والإعلام الشبيبي

تمهيد:

يشكل الشباب الجزء الأساسي والفاعل داخل المجتمع، بل هو أكثر فئة معنية ومنخرطة في عملية بنائه وتنميته، لذلك ارتبطت التنظيمات الشبيبة منذ نشأتها، بالعمل من أجل وإلى جانب الشباب، لما يشكله من قوة اقتراحية مهمة ومتجددة بهدف خلق دينامية في كل القطاعات الملامسة للحياة الشبيبية، وباعتبار الشبيبة الاتحادية منظمة سياسية وقطاعا حزبيا لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحامل الأول والدائم لرهان التغيير بالمغرب، والتي شكلت دائما لبنة مهمة في تعبئة الشباب المغربي وتأطيرهم وتكوينهم وضمان انفتاحهم على مجالات متعددة، فإن رهانها على تعزيز حضورها وعلى تحديث تنظيماتها يبقى من أهم أولويات تطلعاتها وأهدافها.
لقد شكلت الشبيبة الاتحادية دائما الفضاء المناسب و الملائم للتجديد و الإبداع والابتكار الشبابي فيما يخص آليات و وسائل و طرق الاشتغال و الاستقطاب والتواصل والتأطير و التكوين، فالشبيبة الاتحادية كانت دائما رائدة في ما يخص تجديد الممارسة السياسية و تطويرها ومواكبة التطوراتالمجتمعية و الانخراط القوي في الزمن و العصرالسياسي بكل متغيراته الثقافية و السياسية و الإبداعية والتكنولوجية .
إن الشبيبة الاتحادية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت سابق بضرورة مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الفضاء الشبيبي، والانخراط بوعي في أوساطه، من خلال تجديد مناهجها التنظيمية وأساليب وأنماط اشتغالها، و جعلها خاضعة للتطورات الهائلة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والتي انعكست بشكل كبير جدا على العملية التواصلية لجميع المنظمات والهيئات، كما أنها مطالبة كذلك بتطوير خطابها وجعله أكثر مرونة و أكثر انفتاحا و شمولا لكل الرهانات والتطلعات الشبيبية الجديدة .
وفي هذا الإطار فقد بات من الأساسي أن نتحرر من منطق وأساليب الاشتغال والتواصل الكلاسيكي وأن نفكر في آليات تواصلية جديدة تتناسب مع واقع اليوم ومع المتغيرات التكنولوجية التي يعرفها العالم، وبصورة يجب أن تنبني على خمس مبادئ أساسية مترابطة ومتلازمة، وهي الشمول، الجرأة، المسؤولية، المرونة والرقمنة، هذه المبادئ التي تكمل بعضها البعض والتي من المفروض أن تؤسس لفعل شبيبي متميز، فعال و ناجع، يجعل الشبيبة الاتحادية في قلب الأوساط الشبيبية، تؤثر فيها و توجهها وتقودها، ويجعل من الشباب الاتحادي نموذجا وإطارا مرجعيا في العمل السياسي الشبيبي الفعال و المنفتح على كل الطاقات والأطر الشبيبية، التواقة إلى الانخراط في العمل السياسي الواعي والمسؤول، والمنسجمة مع واقعها و زمنها.
لا يمكننا ان نختلف حول المكانة التاريخية للشبيبة الاتحادية وحول الجسر التواصلي الدائم الذي كانت تشغله مع الشباب المغربي في مختلف قطاعاتها، نذكر مثلا الحلقيات التواصلية والتي كانت آلية من آليات التواصل الشبيبي والطلابي، الجريدة الورقية (النشرة)، الأنشطة والملتقيات، البلاغات والبيانات و التجمعات الشعبية، والتي كانت كلها جزء من الإعلام والتواصل الشبيبي الاتحادي لكن هل حضورنا اليوم في المشهد السياسي سيقتصر فقط على هذه الآليات ؟
من المؤكد أن واقع اليوم يعرف تحولات مهمة على مستوى العمل الحزبي الشبيبي فعزوف الشاب المغربي عن السياسية وعن العمل الحزبي يجعل عملية التواصل تتطلب خطابات أكثر مرونة من حيت الصياغة ومن حيت المفهوم وهذا ما يتطلب التفكير في تبسيط خطاباتنا ومفاهيمنا من أجل إيصالها بالشكل الصحيح للمواطن المغربي بصفة عامة وللشاب المغربي بصفة خاصة.
إن من بين أهم ما يجب نقاشه اليوم كذلك في ما يتعلق بعملية التواصل هو رقمنة الشبيبة الاتحادية، ونظرا للدور المهم الذي باتت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبح من الواجب علينا التواجد الدائم فيها والاهتمام الكبير بها، وعليه فإنه من أهم أساسيات ضمان هذا الحضور على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي:

الهوية البصرية:

اليوم كل المواطنين باختلاف الفئات العمرية أصبحوا مؤثرين ومستعملين لوسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي فمسألة تقوية الهوية البصرية والتأثير البصري للشبيبة الاتحادية بل الإبداع فيه دون التخلي عن رموز وإيحاءات هويتنا السياسية تبقى مسألة أساسية ومهمة في العملية التواصلية السياسية للشبيبة الاتحادية، على مستوى كل منصات التواصل الاجتماعي. وبالتالي أًصبح واجبا علينا وبكل جرأة ومسؤولية، تجديد لوغو الشبيبة الاتحادية والاعتماد على لوغو بحلة جديدة تتزامن مع التطور التكنولوجي وتثير اهتمام الشباب بشكل خاص، والأهم أن تعكس انتماءنا إلى الاشتراكية الديمقراطية.

منصة إعلامية حرة: Plateforme

هي عبارة عن تطبيق رقمي يتم تحميله على الهاتف الشخصي والذي يمكن الاعتماد عليه واستغلاله على مستويين:
المستوى الداخلي للشبيبة الاتحادية : لطالما كان التواصل بين مناضلات ومنضالي الشبيبة الاتحادية وقيادتها عبر نشرات داخلية يتم نشرها في الموقع الرسمي للحزب أو عبر الصفحة الرسمية بحيث يتوجب على الشاب الاتحادي الولوج ومتابعة الصفحة والموقع بشكل مستمر من أجل الوصول إلى المعلومة وهو الأمر الذي ستسهله المنصة الإعلامية والتي تتوفر على خاصية الإشعارات المفتوحة اللحظية notificationيتوصل بها الشباب الاتحادي عند كل نشرة داخلية .
المستوى الخارجي والإشعاعي : وذلك بالاهتمام بنشر مختلف المواضيع المثيرة للشباب والمرتبطة بقضاياهم كالتشغيل والتوجيه والتعليم والثقافة والتي تجعل من الشاب المغربي متابعا للتطورات والمستجدات الوطنية والعالمية، ومعها أخبار الشبيبة الاتحادية عن طريق هذه المنصة الإعلامية.

التسويق السياسي:

لطالما اعتمدت الشبيبة الاتحادية على البلاغات من أجل نشر مواقفها السياسية وهو الأمر الذي أصبح كلاسيكيا ومتجاوزا وبالتالي فإن تسويق خطاباتنا يمكن أن يعتمد مستقبلا على نشر فيديوهات مقتضبة تتضمن أهم المواقف الموجب تصريفها من طرف قيادة الشبيبة أو على ملصقات تتضمن أفكارا دقيقة مقتضبة واضحة وسهلة الفهم، بصورة تتأسس على دراسة واستراتيجية من الواجب على أجهزة الشبيبة الاتحادية أن تنخرط مباشرة بعد المؤتمر الوطني التاسع في وضعها.

مبادرات اجتماعية :

لقد أصبح من اللازم علينا، أن نفكر في الانخراط الدائم في حملات تواصلية مدروسة، ومحددة خطواتها وأدواتها وأساليبها مسبقا، حول كل المبادرات التي تنخرط فيها الشبيبة الاتحادية، بصورة لا تجعل من مبادراتنا لحظات عابرة، بل يجب أن تأخذ كل مبادرة حقها في التتبع والتغطية.

الاشهار Publicité :

وهو أهم شق في عملية رقمنة وسائل منظمتنا، وذلك بالعمل على ضمان انتشار مواقفنا، من خلال وصلات إشهارية في المنصات الالكترونية، ولم لا بالاعتماد على مؤثرين من أجل إيصال أفكارنا بشكل مرن ومتناسب مع واقع اليوم.
إن الرفع من مستويات إشعاع الشبيبة الاتحادية، هو الترجمة الفعلية لنجاح عملنا وقوة حضورنا وفعالية أدائنا، وهو ما ستتيحه أمامنا قدرتنا على استغلال التكنولوجيا الجديدة وما تضمنه من إمكانيات كبيرة متعلقة بسهولة الوصول إلى المعلومة.

مشروع المقرر التنظيمي

تمهيد:

انطلقت كل أدبيات الشبيبة الاتحادية، لاسيما ما تعلق منها بالاختيارات التنظيمية، من فكرة وجود علاقة جدلية تربط التنظيمي بالسياسي، حيث كان المناضلات والمناضلون، يستحضرون دائما، وفي كل محطة تطرح عليهم أسئلة مرتبطة بطبيعة البنية التنظيمية التي تحتاجها الشبيبة الاتحادية من أجل أداء وظائفها ومهامها الأساسية، كون أي مشروع سياسي مهما كانت درجة واقعيته ومهما كانت نسبة تحليلاته ملتصقة بقضايا وهموم الفئات المجتمعية التي يهتم بالنضال لأجلها، لا يمكنه أن يكون محط التفاف من طرف هذه الفئات إلا إذا كان ينبض بنبضها من خلال إشراكها في تشخيص واقعها والبحث في حلول لأزماتها.
ذلك أن التجارب النضالية تثبت بوضوح أن العمل النضالي مهما كان جادا وخالصا، فهو لا يمكن أن يدرك أهدافه وغاياته في ظل ضعف البنية التنظيمية التي تحتويه وتنتجه، وهو ما يفرض تقوية هذه البنية، من خلال دمقرطتها وتحديثها، حتى تصبح قادرة على تأطيره وتوجيهه وضمان فعاليته، وحتى تتلاءم وبصورة مضطردة مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع.
وفي هذا الإطار، كان التزامنا الدائم عند نقاش اختياراتنا السياسية، مقرون بتقييم نجاعة بنية وأجهزة منظمتنا، في الاطلاع بمهامها الأساسية والتي وجدت لأجلها، وهي لعب دور القنطرة التي تربط حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالشباب كفئة عمرية وكمجموعة من العواطف والاختيارات والانتظارت، حتى نضمن وصول مشروعنا السياسي إلى كل جيوب المجتمع المغربي.
إن الأداة التنظيمية للمنظمة، كمجموعة من المبادئ والقيم والضوابط التي تؤطر العلاقات التي تربط مختلف الأجهزة في ما بينها من جهة، وكل المناضلات والمناضلين من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة كل المناضلين والأجهزة، ما هي ببساطة إلا تلك القنطرة التي تربطها بالشباب المغربي باعتباره الفئة التي تستهدفها، وعليه فكلما كانت هذه القنطرة مرنة ومبسطة كانت أقصر وبالتالي كان وصول المنظمة إلى الشباب المغربي أسرع وأنجع، وهو ما يجعلنا ملزمين على تحديد وتحيين تصوراتنا بخصوص أماكن تواجد الشبيبة المغربية، فالأكيد أنها لم تعد تشغل المؤسسات التعليمية ودور الشباب فقط، بل تعدتها إلى هيئات المجتمع المدني في صوره وتمثلاته الجديدة، وإلى فضاءات ومنصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يفرض علينا التفكير في بناء أداة تنظيمية كفيلة بإيصالنا إلى كل هذه الأماكن، وإلى تجديد أساليبنا النضالية، حتى نضمن استمرارنا كقاطرة للعمل النضالي الشبيبي بالبلد.
ثم إن طبيعة منظمتنا كقطاع حزبي، وكذراع شبيبي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحامل لاختيارات سياسية واضحة، مؤطرة باستراتيجية النضال الديمقراطي، تفرض علينا من أجل الدفاع أكثر على مشروعنا المجتمعي أن نساهم في تواجد حزبنا في كل جيوب هذا المجتمع وبشكل دائم، وهو ما يحتم علينا أن نسائل دائما فعالية أداتنا التنظيمية من خلال تحيين أجهزتها والزيادة في مرونتها.

في طبيعة الشبيبة الاتحادية :

إن الشبيبة الاتحادية كمنظمة وطنية حداثية شبه جماهيرية، وهي الطبيعة التي استقرينا عليها خلال مؤتمرنا الأخير، والتي جاءت كجواب على مجموعة من الأسئلة التي طرحت علينا في مراحل سابقة، خصوصا ما قبل مؤتمر الأمل، تجعل من الشبيبة الاتحادية قطاعا حزبيا يشتغل على قضايا الشباب المغربي بخلفية اتحادية، وهو الوضع والحال الذي لا يؤثر أبدا على عمل المنظمة وعلى استقلاليتها، ذلك أن استقلالية الشبيبة الاتحادية، ومنذ أول قانون أساسي لها سنة 1962، وفي الوقت الذي كانت الشبيبة الاتحادية منظمة جماهيرية، لم تكن تعني أبدا القطيعة مع كل ما هو حزبي، بل كان القصد دائما هو تلك الاستقلالية التي تضمن وتحمي ممارساتنا وتحصن اختياراتنا التي تنتج على مستوى أجهزة منظمتنا التقريرية والتي تتسم بالتماشي والتلازم مع اختيارات حزبنا وخطه السياسي، وهو ما تؤكده أيضا أوراق المجلس الوطني الأول للشبيبة الاتحادية سنة 1975، والذي كان بمثابة المؤتمر الوطني الأول حيث جاء فيها « أن الاستقلالية هنا لا نعني بها القطيعة و الصراع ولكن نقصد بها ذلك الترابط الجدلي القائم حتميا بين الحزبي والشبيبي، والذي تحكمه الضوابط و الأعراف المعمول بها «، فاستقلالية الشبيبة الاتحادية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، كانت ولا تزال لا تعني غير استقلالية تدبيرية ووظيفية في إطار احترام اختيارات وضوابط الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

في ضرورة تأهيل أدوار الشبيبة الاتحادية:

إن التفكير في تحديث أداتنا التنظيمية، يعني بالضرورة وضع تصور تنظيمي جديد لمنظمتنا، يكون كفيلا بالتأسيس لمرحلة جديدة، لا عنوان لها غير تكريس موقع الشبيبة الاتحادية داخل المشهد السياسي الشبيبي بالمغرب، وهو ما يستلزم تحديد مكامن قصور أداتنا التنظيمية الحالية، والتفكير بشكل جدي في تصحيحها، حتى نضمن استمرارية ونجاعة أدائنا النضالي، وهو ما يستوجب :

تحديث أساليبنا النضالية:

لقد أشرنا في السابق، إلى ضرورة تجديد أساليبنا النضالية، وهو ما يفرض أولا تحديد أماكن تواجد الشبيبة المغربية، باعتبارها الفئة الاجتماعية التي نناضل معها ولأجلها، والأكيد أن اهتمامات الشباب المغربي قد تغيرت كنتيجة حتمية للتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي، وظهرت فضاءات جديدة تحتوي الشباب المغربي، وتضمن له حرية وإمكانية تصريف انفعالاته ومواقفه وبيان تصوراته و آرائه، لكننا احتفظنا بأساليبنا السابقة، واعتقدنا أنها كفيلة بإيصالنا إلى الشباب المغربي أينما كان، وهو ما ثبت أنه واحد من بين أهم الاختلالات التي واجهتنا خلال المرحلة السابقة، وهو ما يدفعنا إلى أن نفكر في آليات وأساليب جديدة، تتجاوز منطق تطوير أساليبنا الكلاسيكية، إلى ابتكار أساليب حديثة، نستغل فيها التطورات التكنلوجية، لنكون جزء لا يتجزأ من الفضاء الرقمي، حيث لم يعد مقبولا أبدا اليوم، وفي عالم اليوم، وفي مغرب اليوم، ونحن نخاطب شباب اليوم، أن نستعمل نفس القنوات التواصلية، التي استعملناها منذ عقود خلت، خصوصا أن أزمة كورونا، وما فرضته من تباعد، أظهرت أنه لا مناص لنا، ولا بديل أمامنا إلا بإحداث منصات رقمية، تجعلنا نقتحم المنصات التواصلية الرقمية، وتضمن مرونة التواصل الدائم سواء في ما بيننا كمناضلات ومناضلين أو بيننا وبين الشبيبة المغربية، وذلك باستغلال كل ما تتيحه الثورة التكنولوجية من قنوات تواصلية.

تحفيز ذواتنا المناضلة:

إنه لمن البديهي والمعلوم، أن الإطارات السياسية ومهما كان أفقها النضالي واضحا، وخطها السياسي واضحا، ومشروعها السياسي مكتملا، وبنيتها التنظيمية مكتملة، فهي لن تدرك أهدافها وتحقق غاياتها، مع وجود ذوات مناضلة متكاسلة ومتخاذلة، ذلك أن قوة الإطار أولا وأخيرا، هي قوة حضور المؤمنين به، والمدافعين عنه، والشبيبة الاتحادية كمنظمة سياسية عانت خلال العقدين الأخيرين، من تهاون مناضلاتهاومناضليها، وهو التهاون الذي يجد أسبابه في ما هو موضوعي، متمثل في التحولات التي عرفتها وعرفها حزبنا، لكن يجد أسبابه أيضا في ما هو ذاتي، مرتبط بتنامي النزعات الفردية، وبشيوع ممارسات لا ديمقراطية، عنوانها الحلقية والزبونية، حتى صار شغلنا الشاغل وعوض الاشتغال داخل المجتمع، وتقوية مركزنا داخله، هو تحصين موقعنا داخل التنظيم، هذا التنظيم الذي ابتكرناه أصلا ليكون وسيلة تمكننا من أداء مهامنا النضالية، لكنه صار عندنا غاية في حد ذاتها، وهي الفكرة التي جعلتنا متهاونين، متسامحين مع خصومنا الموضوعيين، لكن حاسمين وصارمين مع من نراهم من إخواننا متنافسين، وهو ما يفرض علينا أن نبتكر آليات جديدة، تضمن حضور كل واحد منا، وتنمي طموحه، بصورة تتأسس على التنافسية المشروعة، حتى ننتهي من خصوماتنا الداخلية، لنلتفت لخصوماتنا الحقيقية، ما يعني أنه يجب أن نتبنى تصورا تنظيميا، يكرس مجموعة من المبادئ التي تحقق هذه الغاية، كالتنافي والتقنين وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ أنه ليس مقبولا اليوم أن يكون بيننا من يتحمل أكثر من مسؤولية واحدة داخل أجهزة الشبيبة الاتحادية، أو أن يجمع بين مسؤوليتين، حزبية وشبيبية، بل ليس مقبولا أن يكون مسؤولا في أجهزتها من لا يشتغل داخل واحدة من واجهاتها النضالية، حتى نؤسس لأداة تنظيمية مرنة، معبئة، ممأسسة، مؤطرة ومتواصلة.

من أجل أداة تنظيمية
مرنة ومعبئة :

لقد تمكنا وطيلة عقود من تواجدنا من تطوير أداتنا التنظيمية وجعلها أكثر مرونة، من خلال وضع تصورات متجددة لها، تجعلها أكثر تحديثا، وأكثر قدرة على استيعاب تصوراتنا واحتواء اختلافاتنا والحسم فيها وكذلك تجديد هياكلها بصورة تضمن ليونة العلاقات التي تحتويها،  وهو ما سهل عملنا وانعكس بالإيجاب على أدائنا النضالي، لكن وانطلاقا من تجاربنا السابقة، وخصوصا مرحلة ما بعد مؤتمر الأمل إلى اليوم، وانسجاما أيضا مع اختياراتنا، كمنظمة اشتراكية ديمقراطية، نجد أنفسنا ملزمين على جعل أداتنا التنظيمية أكثر مرونة، ولعل أهم ما يمكن أن نسير عليه في هذا الإطار، هو:
أولا: التأسيس لجهاز تنفيذي وطني، يستوعب كل القطاعات الشبيبية، حتى نتمكن من ضمان وجود قيادة تعكس الإرادة الحرة لكل مناضلات ومناضلي الشبيبة الاتحادية، وحتى نضمن مرونة وسهولة تواصل القيادة الشبيبية، مع كل مكونات الشبيبة الاتحادية.
ثانيا : توحيد الجهاز التقريري، وجعل تركيبته كلها من الصفات، وبشكل يجيب على شرط الجهوية، حتى نضمن استمراريته كجهاز، ليطلع بمهام الوساطة بين القيادة في المركز والقواعد في الجهات، هذا الجهاز الذي يجب أن يكون بمثابة مؤسسة، باختصاصات محددة، وبهيكلة دقيقة أساسها لجان وظيفيةوموضوعاتية منها لجان دائمة، تشكل دعامة أساسية في الفعل النضالي الشبيبي.
ثالثا: جعل الإقليم هو البنية الأساسية في التنظيم، وجعل الجهة هي البنية المركزية فيه، ذلك أن تطور المجال الترابي للمغرب، وحيازة الإقليم بعد الجهة على مكانة متميزة، يفرض علينا أن نغير من أساسيات تصورنا التنظيمي، فكما تخلينا عن مفهوم الخلية، حان الوقت لنؤسس لبنية تنظيمية، يلعب فيها الإقليم دور الأساس التنظيمي، الذي يجب أن يكون تنظيما جهويا، حتى نجعل من رهاناتنا التنظيمية الجهوية، محطات حقيقية للتعبئة، لكن هذا لا يعني تخلينا عن نضال القرب وعن العمل المحلي، بل على العكس تماما، ذلك أن جعل الإقليم البنية الأساسية في التنظيم، سيصاحبه انخراطنا الكامل في التأسيس للجان الأحياء، لتكون قاعدة فروعنا الشبيبية، إذ أنه صار مفروضا علينا اليوم، أن نتوفر على لجان عمل تنتشر في كل أحياء البلد، وعلى لجنة وطنية للأحياء، تطلع بمهام تنسيق الجهود بين مناضلات ومناضلي المنظمة، هكذا ستكون قاعدة أجهزتنا الإقليمية، سواء التقريرية أو التنفيذية، هي تمثيليات الأحياء، بالإضافة إلى تمثيلية القطاعات، في صورة بليغة لتفعيل العضوية الوظيفية الفاعلة.
فلا مجال اليوم لاحتواء الشبيبة الاتحادية، على أعضاء لا وظيفة لهم غير الاهتمام بالرهانات التنظيمية الشبيبية والحزبية الداخلية، بل إن الشبيبة الاتحادية في حاجة إلى مناضلين فاعلين في أماكن تواجدهم، في الأحياء، المدارس، الجامعات، الجمعيات، حتى نفعل بنياتنا القطاعية، التي يجب أن تتوزع بين لجان الأحياء، والقطاع التلاميذي، والقطاع الطلابي، والشبيبة التعليمية التي يجب أن تظم التلاميذ والطلبة وكل العاملين في مجال التربية والتكوين، ولضمان استيعاب كل الطاقات الشبيبية، لا بديل عن التأسيس لبنية تنظيمية مرنة.

من أجل أداة تنظيمية ممأسسة:

إن تحديث أداتنا التنظيمية لا ينبغي أن يغفل أو أن يقفز على مجموعة من المبادئ والثوابت التي كانت دائما موجهة لاختياراتنا ولا يجب أن يختزل في ما هو تنظيمي أداتي على حساب ما هو سياسي برنامجي، كما أن التحديث لايمكنه أن يكون كاملا إلا إذا أضاف لأداتنا التنظيمية وأجهزتها مميزات وصفات المؤسسة. إذ أنه أصبح لزاما علينا اليوم التفكير في كيفية ربط المسؤوليات الشبيبية بطبيعة المهام فيها لتكون المحاسبة مبنية على مدى إجابة وتوفق المسؤول الشبيبي في أداء مهامه النضالية والتي من أجلها تم انتخابه. حيث صار من الواجب التنصيص على ضرورة تقسيم المهمام بين أعضاء الأجهزة التنفيذية إلى جانب المسؤولين الأولين فيها، تقسيما يجعلهم منخرطين بشكل دائم ومستمر في تدبير شؤون المنظمة ويغطي بشكل واضح تمثيلات المنظمة القطاعية والمجالية وذلك عبر إحداث لجان وظيفية من داخل الأجهزة الشبيبية، هكذا سنضمن أن تكون لكل مسؤول مهمة ووظيفة، مبينة، وموضحة، وعلى أساس نجاعة وفعالية أدائه فيها تكون عملية تقييمه ومحاسبته، فلم يعد مقبولا اليوم، أن نجد مسؤولا شبيبيا، بدون مهمة محددة، وبدون واجهة نضالية معلومة.
ومن جهة أخرى ونظرا لأن الشبيبة الاتحادية منظمة حداثية، تربط وجودها ونضالها بالمساهمة في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، ولأن العنصر المميز لهذا المغرب، هو هامش الحضور النسائي فيه، ومكانة المرأة فيه، فإنه صار من الضروري على أن نحتفظ بالسبق الذي ميز مسارنا، في ما يتعلق بدمقرطة مجتمعنا، وأن نختار وبكل جرأة ومسؤولية احترام مبدأ المناصفة في كل أجهزة منظمتنا.
والأكيد أن مأسسة الشبيبة الاتحادية، تفرض علينا إعادة تأطير العلاقة بين القطاعات الموازية وبين المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، لنجعلها علاقة تبعية واستقلالية، ونقصد هنا الاستقلالية الوظيفية، حيث من اللازم أن نجعل من قطاعاتنا الموازية، وخصوصا القطاع الطلابي، منظمة ديمقراطية وحداثية مستقلة وظيفيا، بتنظيمات وأجهزة محلية ووطنية.
كما بات مفروضا علينا، أن نعزز أذرع الشبيبة الاتحادية، وأن ننوع من وسائل اشتغالها، حتى نضمن امتدادها وإشعاعها، ونقوي من حضورها وطنيا ودوليا، وذلك بتأسيس منظمات وطنية، بوظائف محددة، تكون امتدادا للشبيبة الاتحادية في العديد من الواجهات النضالية.

من أجل أداة تنظيمية تواصلية:

المؤكد أن عمل الشبيبة الاتحادية ومنذ تأسيسها، على بناء تنظيم شبيبي بقواعد وأساليب محددة ومضبوطة، لم يكن الهدف منه إلا محاولة الوصول إلى كل أماكن تواجد الشبيبة المغربية داخل المجتمع، حيث شكلت الأداة التنظيمية للشبيبة الاتحادية، وبطبيعة الحال بالإضافة إلى الجريدة الحزبية، وجريدة النشرة، واحدة من أهم القنوات التواصلية للشبيبة الاتحادية، والتي راهنت عليها المنظمة من أجل إيصال أفكارها وقناعاتها إلى أكبر عدد من الشباب المغاربة.
وكتفاعل طبيعي واستجابة ضرورية لمجموع المتغيرات والتحولات التي عرفها المجتمع المغربي، نتيجة للثورة التكنلوجية الهائلة، التي أثرت حتى على طبيعة العلائق التواصلية بين المغاربة، ولأن الشبيبة الاتحادية واحدة من المنظمات السياسية التي عملت دائما على تطوير أدائها النضالي، عبر تطوير وتجويد أساليبها النضالية وبالتالي وسائلها التواصلية، من خلال تحديث أداتها التنظيمية، فهي ملزمة اليوم على ضرورة تحويل أداتها التنظيمية، وجعلها أداة منفتحة، تضمن الولوج المرن إليها، وتتيح الوصول السهل والسلس إلى كل المؤمنين بقيمها ومبادئها وأهدافها، وذلك من خلال حسن استغلال ما تتيحه الثورة الإلكترونية من مميزات وصفات وإمكانات.
وهو ما لا يمكن إدراكه، إذا بقينا متشبثين بنفس الأساليب والآليات التي حكمت اشتغالانا في السابق، بل فقط إذا ابتكرنا آليات حديثة تضمن حضورنا الدائم من داخل الشبكة العنكبوتية، ولما لا التأسيس لأداة تنظيمية رقمية، بأجهزة رقمية، حتى تكون الشبيبة الاتحادية منظمة منفتحة، نضمن انفتاحها باستغلال كل تقنيات التواصل السياسي الحديثة.

من أجل أداة تنظيمية تأطيرية:

لقد كانت الشبيبة الاتحادية دائما، مدرسة للتأطير ومشتلا لتكوين الأطر، وفرصة مفتوحة أمام الشباب المغربي من أجل تنشئته تنشئة سياسية، وهي الأدوار التي يجب أن تستمر الشبيبة الاتحادية في لعبها، وبصور أنجع، خصوصا أن وظيفة التأطير هي أهم وظائف الإطارات السياسية، وأن الشبيبة الاتحادية منذ نشأتها كانت منظمة سياسية حاملة لهم التغيير بالبلد.
فالشبيبة الاتحادية وباعتبارها الرافد الأهم في روافد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبهدف الحفاظ على استمرار السلسة الاتحادية، خصوصا أمام مجمل التغيرات والتحديات التي يعرفها المشهد الحزبي بالبلد، هي ملزمة اليوم وأكثر من أي وقت مضى على بناء ذوات مناضلة اتحادية، متشبعة بالقيم والمبادئ الاتحادية، ومستوعبة للخط السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ولاختياراته المبدئية، ولمواقفه السياسية الآنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتسطير برامج مستمرة للتكوين والتأطير، تتنوع بين الأوراش والملتقيات والجامعات والندوات واللقاءات، بصورة تضمن استفادة كل المناضلات والمناضلين، وما ستضمنه البنية الجهوية للتنظيم التي نعتزم تأسيسها، وهذه واحدة من بين أهم المهام المطروحة عليناكمناضلات ومناضلين في المرحلة القادمة، حيث صار لزاما علينا التفكير في تأسيس أكاديمية للتأطير وللتكوين، ببرامج محددة وبمواضيع دقيقة.

من أجل فعل طلابي حداثي:

يحق لنا وبكل مسؤولية، أن نؤكد أننا عملنا كطلبة اتحاديين كل ما بوسعنا، من أجل إخراج (أوطم) من الحظر الذي تتخبط فيه منذ عقود، من خلال قيادة مجموعة من المبادرات، التي كان مضمونها في مراحل أولى الدعوة إلى حوار فصائلي، تكون غايته التأسيس إلى قاعدة توافق دائمة، تضمن استمرار (أوطم) وتوهجها كنقابة طلابية، وهو ما تجسد بطرحنا لميثاق العمل الطلابي، وفي مراحل لاحقة، كان عنوانها فتح حوارات طلابية، تشرك عموم الطلبة في نقاش قضاياهم ومصالحهم.
هذه المبادرات التي تم إفشالها بالتشكيك في نواياها، وبرفض المشاركة فيها، ومنع الانخراط فيها بأساليب وصلت إلى حد استعمال العنف ضد مناضلاتناومناضلينا، وهو الوضع الذي لم يثنينا عن أداء مهامنا من داخل الجامعة المغربية، فقد نجحنا في ضمان استمرارية تنظيمنا إلى اليوم، بالرغم من مجموعة من التكتيكات الخاطئة، التي كانت من الممكن أن تهدد تواجدنا واستمرارنا كفصيل طلابي من داخل الجامعة ( الجامعة الربيعية للطلبة الاتحاديين سنة 1996، والتي أدخلتنا في مواجهة مفتوحة مع بعض الفصائل المتطرفة، وهي المواجهة التي تفاديناها منذ فشل المؤتمر 19، ذلك لأننا كنا ولا زلنا نعتبر أنفسنا تجسيدا لممارسة حداثية، تنبذ كل أشكال العنف) .
لقد شكل القطاع الطلابي الاتحادي، ومنذ تأسيس (أوطم) كمنظمة تقدمية ديمقراطية جماهيرية مستقلة، أحد أهم مكوناتها، كما شكل دائما أحد أهم دعامات الفعل السياسي للشبيبة الاتحادية، وأهم روافدها، وهو ما يجعلنا ملزمين اليوم، على التفكير في كيفية النهوض بأوضاعه حتى يعود للعب أدواره، هذه الأدوار التي باتت اليوم ذات أهمية قصوى، لاسيما مع الأوضاع المزرية التي آلت إليها الجامعة المغربية، وحالة الانقسام والتشرذم التي أضحت تميز الساحة الطلابية، بالإضافة إلى تغول المد الأصولي من داخل صفوف الطلبة، وما يتطلب الانكباب بشكل جدي ومسؤول على تحديث أداتنا التنظيمية الطلابية، وجعلها بنية تنظيمية مستقلة على الأقل على مستوى وظائفها، بنية تنظيمية ملتزمة بالخط السياسي للشبيبة الاتحادية، ووسيلة من وسائل الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من أجل نشر قيم الديمقراطية والحداثة وكل القيم الكونية، داخل الجامعات المغربية، حيث أنه لا يمكن مواجهة العنف الذي بات عنوانا لأي حوار طلابي، إلا بشيوع قيم التسامح وقيم الممارسة السياسية الحديثة، وما لا يمكن أن يطلع به إلا الطلبة الاتحاديون، الذي أصبح من الضروري أن يتنظموا اليوم داخل منظمة الطلبة الاتحاديين كمنظمة مستقلة وظيفيا.

تصور مختصر لأداتنا التنظيمية:

البنية الأساسية في التنظيم الشبيبي هي الإقليم
تشكيل لجان أحياء محلية
هيكلة القطاعات الموازية
القطاعات الشبيبية :
القطاع التلاميذي : كل التلاميذ وطلبة المعاهد غير الحاصلين على البكالوريا
القطاع الطلابي : طلبة الجامعات والمدارس والمعاهد العليا
الشبيبة التعليمية : القطاع التلاميذي والقطاع الطلابي ورجال التربية والتكوين الشباب
القطاع الحر : الشباب غير المتمدرس
قطاع العمل الجمعوي : الشباب الفاعل جمعويا ومدنيا

المؤتمر الوطني العادي

أعلى جهاز تقريري ينعقد كل أربع سنوات، بدعوة من المجلس الوطني، على اعتبار أنه هو اللجنة التحضيرية.
يتكون من أعضاء المجلس الوطني، منتدبين عن كل جهة حزبية، بالإضافة إلى فعاليات يضيفها المكتب الوطني في حدود5 %
يتم انتداب المؤتمرين، بإشراك الإخوة في الكتابات الجهوية للحزب، وبشكل متساو بين الجهات، بحيث تخصص حصة 20 مؤتمر لكل جهة حزبية، مع ضرورة احترام مبدأ الماصفة.
ينتخب 33 عضوا، مع ضرورة ضمان تفعيل مبدأ المناصفة واحترام تمثيلية جميع الجهات الحزبية.
يحق الترشح لعضوية المكتب الوطني، لكل مؤتمر لم يتجاوز 30 سنة عند فاتح يناير 2021.

المجلس الوطني :
يتكون من كتاب أو منسقي الأقاليم، أعضاء المكاتب الجهوية، أعضاء المكتب الوطني، أعضاء المجلس الوطني للحزب الشباب، أعضاء الكتابات الجهوية الشباب، أعضاء الكتابة الوطنية لمنظمة الطلبة الاتحاديين، أعضاء المكاتب الوطنية لكل قطاع أو لجنة مهيكلة وطنيا ( اللجنة الوطنية للعمل الجمعوي، اللجنة الوطنية للأحياء ..).
تتم هيكلة اللجان المنبثقة عنه، وهي:
– لجنة العلاقات الخارجية
– لجنة العمل الجمعوي
– لجنة الإعلام والتواصل
– لجنة العمل الطلابي
– لجنة الأخلاقيات
في أول دورة يعقدها.
المؤتمرات الجهوية :

تتكون من كتاب الأقاليم، أو منسقي الأقاليم، منسقي اللجان الإقليمية للقطاعات المهيكلة إقليميا، منتدبين عن الإقليم على قاعدة 1 على 10،أعضاء المكتب الوطني بالجهة، أعضاء المكتب الجهوي لكل جهة، أعضاء المجلس الوطني الشباب بالجهة، أعضاء الكتابات الجهوية الشباب لكل جهة، بالإضافة إلى فعاليات يضيفها المكتب الوطني في حدود 10 %
تنتخب مكاتب جهوية، على قاعدة أربعة لكل إقليم زائد واحد
تنتخب المكاتب الإقليمية
تنتخب اللجان الإقليمية للقطاع الطلابي.