النائبة الاتحادية لطيفة الشريف: ضرورة مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض

محطة24

وجهت الاتحادية لطيفة الشريف عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول مراجعة المقتضيات القانونية للقيام بعمليات الإجهاض.

اوضحت النائبة الاشتراكية في السؤال ذاته، ان الرأي العام، تابع بأسى بالغ وحزن عميق، فاجعة وفاة الطفلة مريم، 14 سنة، بعد تعرضها للاغتصاب وحملها وإجرائها لعملية إجهاض سري.

وأوضحت النائبة الشريف، ان هذه الحادثة المأساوية، تأتي لتعري، مرة أخرى، الواقع الكارثي الذي تعيش فيه العديد من النساء من مختلف الأعمار بلجوئهن لإسقاط الحمل غير المرغوب فيه في ظروف غير آمنة.

وأضاف في نفس السؤال، ان ما يزيد الواقع تعقيدا استمرار العمل بمقتضيات قانونية غير عادلة تمثل خرقا سافرا لحقوق وحريات النساء، مما يضطر أغلبهن إلى ممارسة حقهن في الإجهاض خارج الضوابط القانونية المعمول بها، والتي تطالب الحركات الحقوقية والنسائية بضرورة مراجعتها.

وأمام هذه الاختلالات العميقة التي تعترض حق النساء في الولوج لخدمة صحية تضمن الإجهاض السليم، سائلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن الإجراءات المتخذة لمراجعة المقتضيات القانونية القائمة وتوفير الشروط الصحية للقيام بعمليات الإجهاض.