النائب الحسن لشكر: نحرص على اغناء وتجويد المشروع لبعده الاستراتيجي وتأثيره المتوقع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد

محطة24

في الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار

سجل النائب الحسن لشكر عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في كلمة له أثناء الجلسة العامة المخصصة لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الظرفية الخاصة التي تنعقد فيها هذه الجلسة العامة تأتي مباشرة بعد الخطاب الملكي الافتتاحي لهذه الدورة، والذي خصص جلالة الملك محمد السادس محوره الثاني لإشكالية الاستثمار.

وعبر النائب لشكر عن تثمين الفريق الاشتراكي، عاليا التوجهات الكبرى التي أعلنها جلالته للنهوض بالاستثمار، وخاصة دعوته إلى إقرار تعاقد وطني يحدد التزامات الحكومة والقطاع الخاص والبنكي لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026.

وفي ذات السياق، إضاف النائب الاشتراكي، هذا ما يبرز الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، كنص قانوني حاسم نحرص على جودته التشريعية نظرا لبعده الاستراتيجي وتأثيره المتوقع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وتابع النائب لشكر ، “لذلك كنا في الفريق الاشتراكي، كمعارضة واعية ومسؤولة، ملتزمين، وما زلنا إلى اليوم ملتزمين بأن نكون قوة منبهة واقتراحية تسهم في إنتاج ميثاق شامل ومتكامل يستطيع خلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية” .

وشدد النائب لشكر، على أن الفريق الاشتراكي يعتبر أن ميثاق الاستثمار آلية حقيقية لتحفيز القطاع الخاص على أداء دور مركزي في التنمية الاقتصادية، وأن التوازي بين الاستثمارين العام والخاص يمثل المحرك الفعلي للحياة الاقتصادية الوطنية من أجل خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف الفئات المجتمعية. ومعنى ذلك، أن الاستثمار بوجهيه: العام والخاص، يقع في صلب التصور الذي أصبح محط إجماع مختلف الفرقاء السياسيين، والذي “كنا دائما من أنصاره الأوفياء في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طيلة عقود متواصلة، وهو تصور الدولة الاجتماعية” يقول النائب الاشتراكي.

وبالموازاة أشار النائب لشكر أن الفريق الاشتراكي، سبق له أن أكد في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع “الدولة الاجتماعية” على ضرورة الاحتكام للمقتضيات الدستورية في التأصيل لمرتكزات هذا النمط من الدولة. بمعنى أن اليوم مطالبون، ونحن نؤسس للتحول الاقتصادي في البلاد أن نستلهم روح الدستور، وأن نلتزم بالمقتضى الدستوري الذي ينبغي أن يؤطر الفعل الاقتصادي، وخاصة الفصل الخامس والثلاثين في الفقرتين الثالثة والرابعة اللتين تؤكدان على ان “تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر.

كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنھا تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.وتسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا.”

واكد النائب الاشتراكي في هذا الصدد إنه المنطق الدستوري الذي يوازي بين البعدين: الاقتصادي والاجتماعي، والذي نعتقد أنه المنطلق الذي ينبغي أن يؤطر المبادئ الكبرى والجوهرية لميثاق الاستثمار، وهي: الحرية والمسؤولية والعدالة.

ويمتلك كل مبدأ من هذه المبادئ بعدين أساسيين: مبدأ الحرية ببعديه: حرية المبادرة والمقاولة من جهة، والتنافس الحر من جهة ثانية ؛ ومبدأ المسؤولية ببعديه: المسؤولي المجتمعية من جهة، والمسؤولية البيئية من جهة ثانية ؛ومبدأ العدالة ببعديه: العدالة الاجتماعية من جهة، والعدالة المجالية من جهة ثانية.
أولا، مبدأ الحرية

واردف النائب الاتحادي أن من الضروري ابتكار جيل جديد من التحفيزات المالية والإدارية التي تهدف إلى المزاوجة بين تكريس المبادرة الحرة وترسيخ التنافسية القوية. وهو ما يستوجب القطع مع الاختلالات الناتجة عن تطبيق ميثاق الاستثمارات الجاري به العمل الصادر سنة 1995، والذي لم يحقق إلا معدلا عاما للنمو في حدود نسبة 3,2 % طيلة 20 سنة، ولم يستطع الرفع من حصة الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل اللازمة.

وفي ذات السياق شدد النائب لشكر على انه من الضروري الانتقال إلى نمط استثماري جديد يتمتع بالتحفيزات اللازمة ويتحمل مسؤوليات واضحة في مقابل المبادرة الحرة: مسؤولية خلق القيمة المضافة، مسؤولية توفير مناصب الشغل المستدامة، و مسؤولية تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة،
ومسؤولية توسيع النشاط الاقتصادي الوطني.

لذلك، يقول النائب لشكر ندعو الحكومة إلى اعتماد ميثاق حقيقي للاستثمار هدفه المعلن والصريح تشجيع الرأسمال الوطني المادي والمشغل والمبدع، ووقف اقتصاد الريع والمضاربة والاحتكار، وتعويض مختلف التراخيص والأذونات بدفاتر تحملات دقيقة، ثم منع التلاعبات المالية والتهرب الضريبي، وأيضا الخروج التدريجي من الاقتصاد غير الميهكل.

وفي ما يتعلق بمبدأ المسؤولية،
اكد النائب لشكر على أنه يتعين على مشروع ميثاق الاستثمار، مقابل الضمانات التي ينبغي تعزيزها، أن يقر صراحة بمسؤولية المستثمرين إزاء الدولة وإزاء المجتمع على حد سواء. مسؤولية مجتمعية تتمثل في حماية المستهلك، وفي إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين، لدعم مخططات محلية للتنمية داخل المجالات التي تحتضن المشاريع الاستثمارية. ومسؤولية بيئية تعمل من أجل النمو الأخضر القائم على الاستثمار ذي الأبعاد الإيكولوجية، وتحرص على توفير شروط التنمية المستدامة التي تعد حقا أساسيا من حقوق المواطن كما نص على ذلك الفصل 31 من الدستور.

وبالنسبة لمبدأ العدالة، شدد النائب لشكر على أنه من الضروري على القانون الإطار لميثاق الاستثمار أن يتضمن الآليات التي تسمح بخلق دينامية استثمارية تنعكس بشكل إيجابي على تقوية التماسك الاجتماعي وتوسيع دائرة العدالة اجتماعيا ومجاليا. وفي هذا الصدد، من الأولويات الإصلاحية التي ينبغي إرساءها لتوجيه الاستثمار الخاص مجاليا تفعيل أنظمة الدعم ذات البعد الترابي بتخصيص منح إقليمية تضاف إلى الحد المقرر لباقي المنح، وذلك لإقامة تمييز إيجابي لفائدة الجهات الهشة (جهات خنيفرة بني ملال، درعة تافيلالت، كلميم واد نون)، والموجهة نحو خلق مناصب الشغل في أوساط الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا.

كما يجب إعادة النظر في الإطار المؤسساتي بما يسمح بتفعيل ميثاق الاستثمار انطلاقا من الفعل الجماعي القائم على إشراك المهنيين والفاعلين الاجتماعيين والمدنيين في تركيبة المؤسسات الترابية إعمالا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمقاربة التشاركية.

وأكد النائب لشكر على أن بهذه المبادئ الكبرى ذات الأساس الدستوري الصلب، نستطيع بلورة ميثاق للاستثمار يستوعب المعنى العميق لمفهوم “الميثاق” بما يقتضيه من شمولية لا تقبل الاستثناءات، فلاحية كانت أو عقارية أو تجارية.
ميثاق يدقق في الأحكام العامة للاستثمار وأهدافه ومرتكزاته الأساسية، يرصد بوضوح الضمانات والتحفيزات، يحدد بدقة أنظمة الاستثمار والخريطة الاستثمارية، ويحدد عتبات ونسب الدعم المالي المتاح لكل نظام من الأنظمة الاستثمارية بالتراوح بين قيم دنيا وقيم عليا.

وسجل النائب الاتحادي “بكل أسف أن كل هذا مفقود في الصيغة التي جاء بها مشروع الحكومة. وقد حاولنا في الفريق الاشتراكي، بالحس الوطني الذي يسكننا ويحركنا، أن نقدم في المناقشة العامة والتفصيلية تعديلات بناءة تستهدف الارتقاء بجودة النص التشريعي، وتكريس آليات قانونية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. لكن، صدر الحكومة لم يتسع للتعديلات التي تقدمنا بها، مما جعلنا نتمسك بأهمها ونمتنع عن التصويت على مشروع القانون الإطار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية”

وابرز النائب لشكر ، أنه في بداية هذه الكلمة، “استبشرنا خيرا بالتوجيهات الملكية السامية التي اعتبرناها، في الفريق الاشتراكي، الضمانة الفعلية لكي يتمكن الميثاق الوطني للاستثمار من إعطاء دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية. وهو ما يجعلنا، رغم تحفظنا على بعض مواده، نصوت بالإيجاب على المشروع برمته، آملين أن تسارع الحكومة إلى تفعيل ما دعا إليه جلالة الملك فيما يخص تعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، والتفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار وإلى الطاقات الخضراء، وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وإشراك مغاربة العالم وغيرها.”

وفي الاخير نبه النائب لشكر إن الظرفية الراهنة الموسومة باللايقين وبالتحديات المتشعبة لا تسمح لنا بهدر الزمن السياسي والتشريعي، ويدعونا جميعا إلى أن نعمل سويا لكي نوفر لبلادنا أمنا قانونيا شاملا ومتكاملا يقطع مع الاحتكار والريع وممارسات الفساد وغياب المنافسة القانونية والأخلاقية، ويؤسس لاستثمارات ناجعة ومستدامة تعي جيدا المسؤولية الاجتماعية وتستحضر البعد البيئي ومقاربة النوع من أجل الإسهام الفعلي في تحقيق التحول التنموي المنشود.