قانون المالية 2023: إحداث 5500 منصب مالي و 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة

محطة24

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، إحداث 5500 منصب مالي لقطاع الصحة، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.

وشدد مشروع قانون المالية لسنة 2023 أن الحكومة ستواصل التنزيل الفعلي لمختلف محاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يشكل ثورة اجتماعية غير مسبوقة، من خلال اتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستكمال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، من خلال انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض نهاية سنة 2022.

وستتكفل الدولة بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لصالح ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، من خلال تخصيص ما يناهز 9,5 ملايير درهم، وهو ما سيضمن لهذه الفئات الولوج للمؤسسات الاستشفائية على غرار باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية.

كما ستتم مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، من خلال تخصيص 4,6 ملايير درهم إضافية، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية أزيد من 28 مليار درهم.

ويشمل تأهيل المنظومة الصحية عدة محاور، في مقدمتها تأهيل الموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية، وشروط عملها، مع إعادة النظر في منظومة التكوين.

هذا وسيتم إحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1,5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة.

كما يتضمن المشروع مواصلة تأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، حيث ستعرف هذه السنة افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية التي أذكر منها على سبيل المثال المستشفى الإقليمي بالقنيطرة، والمستشفى الإقليمي بإفران والمستشفى الإقليمي بالحسيمة إضافة لاستكمال إنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المراكز الصحية الأولية.

كما تعتزم الحكومة إحداث ثلاثة  مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال وكلميم.
من جانب آخر، وسعيا لتوفير الأدوية لضمان علاج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.