التشخيص الترابي الجيد مدخل اساس لاعداد برنامج تنموي جهوي قادر على تحسين المؤشرات.

محطةة24 – بقلم نورالدين زوبدي

التشخيص الترابي وسيلة علمية أو منهج مُعتمد ، يتم بواسطته تحديد المؤهلات والنواقص الخاصة بكل منطقة أو وحدة ترابية ، بناءً عليه تُسطر البرامج التنموية وتُعد التصورات الملائمة والكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة وناجحة في تحسين المؤشرات التنموية .

أهمية التشخيص الترابي في تحديد المسار التنموي ، تجعله محطة أساسية في اعداد البرامج التنموية ، وليكون كذلك ، لابد من بدل مجهود كبير في تجميع المعطيات من مختلف المتدخلين ( القطاعات الحكومية ، الجماعات الترابية ..) ، و إخضاعها إلى التحليل العلمي من قبل الخبراء ، قصد استنباط النتائج المرجوة من التشخيص الترابي ، التي ستساعد في رسم معالم البرنامج التنموي.

إن اعداد برامج التنمية من قبل الجماعات الترابية يمر عبر ثلاث مراحل أساسية: تحديد نطاق الدارسة ، التشخيص الترابي ، ووضع البرنامج ، لذلك فالتشخيص يُعتبر أهم مرحلة في الاعداد ، فإذا كان مبنيا على قواعد علمية ومعطيات وأرقام مضبوطة ،فإنه سيمكن الخبراء المنكبين على إجراءه من بلورة التصور التنموي الملائم والمناسب، أو على الأقل تحديد المعالم الكبرى التي يجب أن تبنى عليها المُقاربات والتصورات .

لابراز أهمية المرحلة ، يمكن أن نعطي مثالا حيا على ذلك ، يساعد في تبيان الدور الذي يلعبه في اعداد دراسة جيدة :الطبيب الناجح في تقديم الوصفة الطبية المعالجة للمرض ، وهو ذاك الطبيب القادر على القيام بالتشخيص العلمي الرزين ، فإذا استطاع التعرف على نوع المرض وأسبابه، فإنه سيتفوق في علاج مريضه .

من دون شك ، فإن قيام الجماعات الترابية بالتعاقد مع مكاتب الدراسات لإنجاز الدراسات الخاصة ببرامج التنمية ، له ما يبرره ، لأن هذا العمل يحتاج إلى خبراء ووقت بالإضافة إلى مجهود بدني وفكري ، لايمكن للمنتخب أو الإدارة القيام به ،لكن لا يجب إعفاء السياسي ( المنتخب ) من المتابعة وتقديم المعطيات والاقتراحات، وكذلك إعطاء التوجيهات اللازمة لصياغة برنامج تنموي يحقق حد ادني من الالتقائية بين مطالب الساكنة( الكثلة النخبة ) والتوجهات الاستراتيجية للدولة .

لتلك الاسباب ، فإن تظافر الجهود بين مختلف المتدخلين ، لإنجاز تشخيص حقيقي وواقعي ، يرصد بدقة المؤهلات والنواقص ، ويقدم المخارج والتصورات المراعية للامكانيات الماليةوالظرفية ، يبقى العمل المطلوب من قبل مكاتب الدراسات و المنتخبين والسلطات الجهوية والاقليمية المكلفين بذلك .