الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي وعن اعادته إلى المؤسسة التشريعية
محطة24 – عبد الحق الريحاني
وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفويا إلى وزير التجهيز والماء حول مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
ذكرت النائبة مليكة الزخنيني عضو الفريق الاشتراكي في هذا السؤال، أن تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، شكل نقطة تحول مهمة في مسار محاربة الريع والفساد وتكريس النزاهة والشفافية.
واوضحت النائبة في ذات السياق، أن هذا المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك التابعة للدولة وتوجيهها نحو الاستغلال الأمثل والعقلاني. لكن، للأسف قامت الحكومة بسحب مشروع القانون على الرغم من مباشرة المسطرة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة عليه وفتح المجال أمام البرلمانيين لاثراء مضامينه.
وانتقد سؤال الفريق الاشتراكي الحكومة ، لأنها لم تكلف نفسها عناء التواصل مع الفاعلين البرلمانيين والرأي العام الوطني لتقديم المبررات او التفسيرات اللازمة التي دعمتها إلى سحبه.
واعتبر الفريق الاشتراكي، أن عملية سحب المشروع المذكور من طرف الحكومة، يعتبر تراجعا عن الالتزامات التي أعلنتها البلاد لمحاربة الريع والفساد واقرار مقتضيات قانونية لتفعيل التدابير الحمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للاغراض المرخص بها. وهو مايطرح تساؤلات متعددة حول مدى توفر الإرادة السياسية لدى الحكومة في حماية الملك العمومي للدولة وزجر المخالفات المتعلقة بالترامي عليه واستغلاله خارج الضوابط القانونية.
وعلى هذه الحيثيات والاسس ساءل الفريق الاشتراكي، الوزير، عن مآل مشروع القانون المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة؛ وعن الأفق الزمني لاعادته إلى المؤسسة التشريعية ليخضع لمسطرة المناقشة والمصادقة عليه.