لقاء للقنصل العام للمملكة المغربية بطرابلس بليبيا مع الفاعلين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني

محطة24

الاعلان عن الافتتاح الرسمي للقنصلية والشروع في تقديم خدماتها القنصلية والاجتماعية

في إطار الاستعدادات واللمسات الأخيرة لافتتاح القنصلية العامة للمملكة المغربية بطرابلس بليبيا، التقى القنصل العام بوزكري الريحاني بعدد من الفاعليين الجمعويين و مؤسسات المجتمع المدني بالمقر الجديد للقنصلية وذاك يوم السبت الماضي، من أجل التواصل مع الجالية بليبيا والاعلان عن قرب الافتتاح الرسمي لابواب القنصلية في وجه أفراد الجالية المغربية ثم ترتيب التعاون بين القنصلية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المؤطرة للمواطنين المغاربة.

في مستهل هذا اللقاء، كشف القنصل العام بطرابلس بوزكري الريحاني، عن المجهودات المبذولة منذ تواجده بدولة ليبيا الشقيقة، من أجل ارساء خدمات ذات جودة بشكل منظم ومنتظم لفائدة المغاربة المقيمين بليبيا.

وفي هذا السياق، ابرز الريحاني، بالاضافة الى الاعتمادات المالية التي رصدتها الحكومة المغربية من أجل فتح هذه القنصلية بطرابلس، هناك عدد من الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية واللوجيستيكية والتنظيمية التي تم إنجازها منذ التحاقنا الى هذا القطر الشقيق، حتى يتسنى لنا لفتح مقر المؤسسة في وجه المغاربة كجالية مغربية للاستفادة من جميع الخدمات القنصلية والاجتماعية الضرورية.

وأعلن القنصل العام الريحاني، أن القنصلية العامة بطرابلس، ستفتح أبوابها في وجه الجالية المغربية، خلال الثلاثة الأسابيع القادمة، التي من المنتظر فيها استكمال التحاق الموارد البشرية المختلفة التخصصات بهذا القطر الشقيق.

وأشار، القنصل العام بطرابلس على أنه بعد استكمال جميع الترتيبات اللوجيستيكية والتنظيمية المتعلقة بالقنصلية العامة، ننتظر إعادة استرجاع أرشيف القنصلية في القريب العاجل من تونس، حتى يتهيئ لنا تعزيز وترسيخ العمل المهني بشكل مستمر ومنضبط للسير العادي للعمل القنصلي الجاري به العمل.

وشكل هذا اللقاء، فرصة للتواصل مع الفاعليين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني المؤطرة للجالية المغربية بليبيا، والانصاط للمشاكل والصعوبات التي يعانونها خلال الحياة اليومية، خاصة أن البلاد عاشت ظروفا صعبة بعد التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بهذا القطر الشقيق.

كما كان اللقاء، فرصة سانحة لاطلاع الفاعلين الجمعويين ومؤسسات المجتمع المدني على خارطة الطريق للتعاون ما بين القنصلية من جهة وهذه الجمعيات في إطار قانوني وتشاركي وتضامني خدمة لقضايا ومصالح الجالية المغربية.

وفي إطار التفاعل مع أسئلة الحضور باللقاء، اوضح الريحاني، أن الأهمية والأولية ستعطى لتجديد وإجراءات الوثائق الرسمية للمواطنين كالبطاقة الشخصية وجواز السفر والحالة المدنية، مبرزا في هذا الصدد أن طريقة العمل القنصلي الجديد لا علاقة لها بالعمل السابق فهناك موقع رسمي و حجز مواعيد إلكترونية، بهدف لتحقيق الشفافية والمصداقية بين المؤسسة والمواطن.

وفيما يتعلق بتعامل القنصلية مع الجمعيات، كشف الريحاني أنه
سيكون لدى القنصلية العامة مكتب “المصلحة الاجتماعية” والمخصص للاتصال والتواصل مع الجمعيات حسب القوانين الرسمية والإمكانيات المتاحة، والمطالب التي تكون واقعية وتؤخذ بعين الاعتبار حالة البلد ووضعها ، كما سيكون مكتب المصلحة بريد إلكتروني وهاتف خاصين.

يذكر أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كانت، قد أعلنت تعيين قنصلين عامين في ليبيا وذلك استعدادًا لإعادة فتح قنصليتيها في العاصمة طرابلس وبنغازي، بعد 9 سنوات من الإغلاق، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها ليبيا خلال العقد الماضي.

وكان المغرب أغلق القنصليتين في ليبيا والسفارة، عام 2015، منذ ذلك الحين تولت القنصلية العامة بتونس أمور الجالية المغربية بليبيا.