تفاصيل الزيادة العامة في أجور القطاع العام والزيادة 10% في الحد الأدنى بالقطاع الخاص
محطة24
وقعت الحكومة والمركزيات النقابية، الإثنين، على اتفاق اجتماعي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحضور الأمناء العامين للنقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأسفر هذا الاتفاق الذي يأتي قبل الاحتفال بفاتح ماي، يوم الاربعاء، عن مجموعة من المكتسبات الجديدة لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص.
وتم الاتفاق على تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، حيث سيتم تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في ألف درهم، يصرف على قسطين متساويين، أي بمبلغ 500 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2024، و500 درهما ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وبالنسبة للقطاع الخاص، ستتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين، بنسبة 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 ، و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 % سيتم تطبيقها على دفعتين: 5 % ابتداء من فاتح أبريل 2025، و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.
وتم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل بالنسبة للقطاعين العام والخاص، حيث سيتم مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين، وتتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبية، وذلك بالرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا، ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا، وتخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%، وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.
كما اتفقت الحكومة والنقابات على مباشرة إصلاح منظومة التقاعد من خلال إصلاح شمولي يرمي إلى إرساء منظومة التقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، وسيتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، مع تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.