الملك يدعو لتيسير ولوج المستثمرين الى العقار

محطة 24

أكد  الملك محمد السادس في رسالة وجهها، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول “السياسة العقارية ودورها في السياسة الاقتصادية والاجتماعية” على ضرورة إرساء آليات عملية وإجرائية لضبط السوق العقارية، قصد تفادي المضاربة وانعكاساتها على الأسعار، وكذا إيجاد حلول مبتكرة لتمويل العقار الموجه إلى السكن، واعتماد الشفافية في مساطر تعبئته، وذلك بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى سكن لائق وكريم.

ودعا الملك محمد السادس  في رسالته التي تلاها مستشاره عبد اللطيف المنوني ، الحكومة لمواصلة إصلاح الأنظمة العقارية المرتبطة بالاستثمار الفلاحي، بما يجعل من العقار دعامة أساسية للتطوير، ورافعة للتنمية القروية، التي تحظى بالأولوية ضمن اهتماماته.

واعتبر الملك  أن الرفع من فعالية ونجاعة السياسة العقارية للدولة يقتضي اعتماد استراتجية وطنية شمولية واضحة المعالم، وتنزيلها في شكل مخططات عمل، تتضمن كافة الجوانب المتعلقة ببلورة وتنفيذ هذه السياسة، مشيرا إلى ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل مع الدولة والجماعات الترابية باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية المجالية.

كما دعا الملك محمد السادس في نفس المناظرة التي ستستمر إلى يوم غد الأربعاء 9 دجنبر،  إلى ضرورة تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله مع العمل على تثمين العقار العمومي، وضمان الولوج إليه، وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، في إطار نظام جبائي عقاري عادل وفعال ومحفز للاستثمار.