بنعزوز .. جطو انتصر للمعارضة في إصلاح التقاعد

محطة24

وسط حضور عدد قليل من المستشارين، خصصت الغرفة الثانية من البرلمان جلسة لمناقشة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي كان رئيسه إدريس جطو قد قدمه أمام البرلمان بمجلسيه.

واختار عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، توجيه مدفعيته نحو الحكومة على ضوء التقرير الأخير؛ حيث شدد على أن البلاد لم تتمكن من الاقتراب من الحكامة والشفافية، موضحا أن الحكومة لم تقم بأي خطوات في هذا المجال، وأن الفساد لا يزال مستشريا والأموال تضيع، على الرغم من أن هذه الحكومة رفعت شعار مواجهة الفساد والاستبداد.

وبقراءة تقرير المجلس الأعلى، يمكن الوقوف، بحسب بنعزوز، على أن المالية العمومية تعيش اختلالات بنيوية عميقة رغم إشادة رئيس المجلس بتمكن الحكومة من تخفيض عجز الميزانية. وعرج بنعزوز على مسألة التقاعد، معتبرا أن المجلس انتصر لموقف الحركة النقابية والمعارضة حينما قال بأن الإصلاح الذي جاءت به الحكومة هو إصلاح جزئي، وفي أحسن الأحوال لن يعمل سوى على تأجيل الأزمة إلى سنة 2028.

رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين دعا الحكومة إلى التفاعل مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من خلال الأخذ بعين الاعتبار بما جاء به، نظرا لكون المجلس “مؤسسة دستورية موضوعية”، وقال: “كفى من العناد وأنصتوا إلى الرئيس الأول وعودوا إلى الحوار لأنكم ستغرِقون البلد”، معتبرا أن إصلاح التقاعد لا يهم صندوقا واحدا فقط، بل ينبغي أن يمتد إلى جميع الصناديق.

وقال المتحدث ذاته إن “70 في المائة من المغاربة ليس لهم تقاعد، وبهذا الإصلاح الذي تقترحه الحكومة لن توسع قاعدة المشتركين، ما سيزيد من المشاكل المرتبطة بالتقاعد”، وتحدث عن فشل الحكومة في تدبير عدد من قطاعات الوظيفة العمومية والتربية الوطنية والصناعة التقليدية، وغيرها.

بنعزوز ووجه سهام نقده للحكومة وتساءل عن مصير 9.6 مليارات درهم تم تخصيصها لإصلاح الوظيفة العمومية دون تحقيق نتائج ملموسة؛ “إذ لا توجد أي تدابير جديدة يمكن التفاؤل من خلالها بمستقبل الإدارة، بالإضافة إلى تضرر الموظفين من منظومة الأجور؛ حيث يظل الراتب ثابتا ويتم تحريك التعويضات لارتباط ذلك بالأنظمة الأساسية للموظفين التي لم تعرف إصلاحا منذ 1973″، بتعبير رئيس فريق “البام” بمجلس المستشارين.