سنتصدى للحكومة اذا ما طبقت مرسوم إعادة الانتشار في القطاع العام

محطة 24

قال فاتحي عبد الحميد الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل،  أن التعامل الغير اللائق للحكومة حيال المسألة الاجتماعية بالمغرب لا يهم فقط المركزيات النقابية وحسب بل مس وشمل أكثر من فئة اجتماعية دافعت عن حقها في الوجود وإقرار مصالحها وحقوقها وحاولت الحفاظ على مكتسباتها، وهذا ينطبق على الأساتذة المتدربون حيث أقبرت  الحكومة عبر إصدارها لمرسومين أملهم في التوظيف بعد سنة من التأهيل والتكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقزمت المنحة إلى النصف بعد ما كانت 2450 درهم أصبحت 1200 درهم.

وأضاف فاتحي في تصريح صحفي  “لمحطة.كم” ،  نفس الشيء بالنسبة لفئة الممرضين الذي يطالبون بملف مطلبي مشروع اذ لم يصبح توظيفهم توظيفا مباشرا مما جعل الخرجين في تراكم وصل عدد كبير منهم في غياب مناصب شغل مفتوحة من قبل وزارة الصحة.

وزاد قائلا لقد عاين الجميع احتجاجات الطلبة الأطباء وكيف تمت مواجهتها بالقمع والتسويف جراء مشروع الخدمة الصحية الوطنية، وعدم تعامل الحكومة بالشكل المطلوب كاد أن يوصلنا الى سنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة، اضافة الى ملف التدبير المفوض الذي يعرف اختلالات كبرى بشهادة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي لولا الحكمة والتبصر لتطورت الأمور الى انفجار اجتماعي بالبلاد ونحن في غنى عنه.

وتمنى فاتحي  أن لا تذهب الحكومة  في تفعيل مشروع اعادة انتشار الموظفين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لأنه سيكون سببا في مآسي اجتماعية وسنكون مضطرين كنقابات ننتفض في وجهه بكل الصيغ النضالية المشروعة.