“متقاعدو الجمارك” يلوذون بالملك مخافة التشرّد

محطة24 – متابعة

لجأ العشرات من أرامل وأبناء متقاعدي الجمارك إلى طلب التدخل الملكي من أجل “إنقاذهم من التشرد والظلم”، على حد تعبيرهم؛ وذلك بسبب الدعاوى المرفوعة ضدهم وأحكام الإفراغ الصادرة بحقهم من المساكن الجمعوية التي يقطنون بها.

وتخوض حوالي 3 آلاف أسرة من متقاعدي الجمارك، المنضوين تحت لواء الجمعية المغربية لمتقاعدي الجمارك، أشكالا احتجاجية ضد دعاوي الإفراغ المرفوعة ضدهم “بشكل ظالم أمام القضاء الاستعجالي من طرف المدير العام لإدارة الجمارك”، حسب تعبير المحتجين.

وكشفت الجمعية المغربية لمتقاعدي الجمارك، في رسالة استعطاف وجهتها إلى القصر الملكي، توصلت هسبريس بنسخة منها، عن معاناتها من دعاوي الإفراغ المرفوعة ضدها أمام القضاء الاستعجالي من أجل إفراغ مساكن في ملكيتها؛ وذلك “منذ تعيين المدير زهير الشرفي على رأس إدارة الجمارك”، حسب الجمعية، التي أوضحت أن الملك موضوع النزاع ينتمي إلى الجمعية، باعتبارها “مؤسسة ذات أهداف اجتماعية وتخضع لقانون جمعيات المجتمع المدني، ومن بين أهدافها توفير السكن لمنخرطيها”.

واتهمت الجمعية، التي تمثل الأسر المتضررة من دعاوي الإفراغ، المدير العام لإدارة الجمارك بـ”الاستبداد بالسلطة بدون مبرر وتهديد الأسر بالإفراغ، فضلا عن السعي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للجمعية”؛ وهو ما انعكس “بشكل سلبي على نفسية وحالة أبناء وأرامل متقاعدي سلك الجمارك”، وفق وصفهم.

رسالة الاستعطاف، التي رفعتها الأسر المتضررة إلى الملك، أكدت من خلالها الجمعية على رفض الشرفي مقابلة ممثليها من أجل فتح حوار في الموضوع، بالرغم من تقدمهم بطلبات للغرض ذاته؛ وهو ما يخالف، حسب المصدر ذاته، “أحكام الفصل 156 من الدستور 2011 الذي يؤكد على تتبع تظلمات المواطنين، كما يخالف أيضا ما جاء في الخطاب الملكي السامي الأخير”.