المعارضة الجزائرية: تعديل الدستور “مخيّب للآمال”
ومن أهم ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري، الذي كشف عن مضمونه، أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، “ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمس أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية”.
وقال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، إنه “من المؤسف أن يوظف الدستور، من قبل النظام الحاكم لربح الوقت والهروب إلى الأمام في ظل مؤسسات غير شرعية”.
وتابع في بيان، “خسرنا خمس سنوات (المشروع أطلق عام 2011)، من أجل السماح للنظام الحاكم بوضع دستوره، وليس دستور للجمهورية”.
من جهتها، وصفت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) التعديل الدستوري الجديد، بأنه “غير توافقي، وغير إصلاحي”، مؤكدة أنه “لا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية، ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة”.
وذكرت الحركة، في بيان، أن “هناك استمرار في طبيعة النظام السياسي الهجين، الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم، ولا يتحمل المسؤولية”.
ووفق بيان “مجتمع السلم”، فإن ” المشكلة السياسية في الجزائر لم تكن يوما في النصوص الدستورية، ولكن في فساد النظام السياسي، وعدم احترام وتطبيق القوانين، والتعامل بالمعايير المزدوجة بين المواطنين”.
بدوره، أعرب حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني) في بيان له، وصل “الأناضول” نسخة منه، عن ترحيبه بترسيم “الأمازيغية” كلغة ثانية في البلاد، لكنه اعتبر “أن ما جاء به الدستور لن يحل مسألة شرعية المؤسسات ولا يلبي مطالب المعارضة”.
وفي السياق، قالت حركة النهضة (إسلامي)، إن “السلطة لازلت تعتمد نفس مقارباتها المعهودة في منهجية مناقشة وصياغة تعديل الدستور بعيدا عن روح التوافق السياسي الوطني، الذي تقتضيه المرحلة الصعبة، والذي روجت له السلطة ذاتها من قبل معتبرة ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده فقط”.
وأضافت الحركة في بيان، أن “رفض دسترة الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، والتي هي مطلب حركة النهضة، وقوى المعارضة، وعموم الشعب الجزائري وتمييعها إلى هيئة لمراقبة الانتخابات، لهي مغالطة كبرى من قبل السلطة تفصح عن نيتها البيتة في الاستمرار على نهج التزوير للبقاء في السلطة دون سيادة الشعب”.
وتتكتل هذه الأحزاب في تحالف معارض يطلق على نفسه اسم “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة”، التي تطالب منذ تأسيسها في العام 2013، بـ”انتقال سلمي للسلطة ورحيل النظام الحاكم حاليا”.
ولم تعلن أربعة أحزاب معارضة جزائرية عن موقفها من التعديل الدستوري الجديد، وهي “جبهة القوى الإشتراكية” (أقدم حزب معارض في البلاد)، و”العمل”، و”جبهة العدالة والتنمية”، و”الجبهة الوطنية الجزائرية”.
ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011 ،عندما أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن “حزمة إصلاحات”، شملت قوانين الإنتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية، التي قال إنها “ديمقراطية مستوردة”، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيها، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه “الإصلاحات”.
وينتظر أن يحال المشروع منتصف فبراير، إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد إبداء المحكمة الدستورية رأيها بشأنه، حسب مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي.
* وكالة أنباء الأناضول