تخفيضات في الرسوم قبل دخول قانون ترقيم الدراجات النارية حيز التنفيذ

محطة24 – متابعة

بات من المؤكد أن يوم فاتح يناير 2017، سيكون بمثابة آخر فرصة لمالكي الدراجات النارية لكي يقوموا فيها بترقيم آلياتهم، قبل أن تُبادر السلطات إلى مصادرة أي منهنّ تجوب الشوارع المغربية دون لوحة تسجيل، حيث عمدت قبل التاريخ المذكور، إلى اختزال الرسوم التي فرضتها سلفاً للتسجيل من 1000 درهم إلى 600 بالنسبة للفئات التي تتجاوز سعة اسطوانتها 125 سنتيمتراً مكعباً، وإلى 400 درهم بالنسبة للفئات المتراوحة سعة أسطواناتها بين 50  و125 سنتيمتراً مكعباً.

وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك قد دخلت في شد وجذب مع مالكي الدراجات النارية بالمغرب، خُصوصاً أصحاب الثلاثية منها “التريبورتور”، حين قررت أن يكون الـ 31 من شهر يوليوز 2015 الماضي آخر أجل لترقيم الدراجات. ونظراً للإضطراب الذي عرفته مراكز الفحص التقني ومراكز الترقيم آنذاك، والفوضى التي عرفتها العملية ككل، أدّت إلى خروج مئات مُلاكي الدراجات النارية للإحتجاج بالحواضر الكبرى للمملكة، فقد اضطرت الوزارة الوصية إلى منحهم أجلاً جديداً يمتد إلى آخر يوم من سنة 2016.

يُشار إلى أنه رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات لإضفاء الطابع القانوني على مختلف أنواع الدراجات النارية بالمغرب، فلا زال ما يُناهز 400 ألف دراجة نارية تجوب الطرقات دون لوحة ترقيم، ناهيك عن العدد اللامحدود لتلك التي لا تتوفر على أية وثائق رسمية، مع العلم أن 40 ألف دراجة نارية جديدة تدخل الطرقات سنوياً.