محطة24 – متابعة

كشفت مصادر مطلعة، عن وجود شبه إتفاق سواء بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران وباقي زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بضرورة عقد البرلمان لجلسة أواخر الشهر الجاري لدراسة والتصويت على “القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، والذي يلزم على أي دولة المصادقة عليه في جميع مؤسساتها الرسمية قبل الإنضمام لمنظمة الإتحاد الإفريقي.

وأفادت ذات المصادر، عن وجود أطروحتين للمصادقة على القانون التأسيس للإتحاد الإفريقي بعد الموافقة عليه في المجلس الحكومي والوزاري، حيث توجد مساعي للتصويت على القانون في أقرب أجال وفي مدة أقصاها 21 يناير الجاري، إما بعقد جلسة طارئة برئاسة العضو الأكبر سنا و عقد جلسة التصويت في ظل البلوكاج الحكومي الذي تعرفه الساحة السياسية منذ ثلاثة أشهر، أو إعلان جلسة عامة لإنتخاب رئيس المجلس وهياكله التنظيمية بتنسيق بين الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية أو من طرف أحزاب المعارضة.

من جهة ثانية، إستبعدت مصادر مطلعة، إنتخاب رئيس لمجلس النواب ولهياكله التنظيمية من طرف أحزاب سياسية خارج الأغلبية المنتظر منها تشكيل الحكومة المقبلة، إذ ستعتبر سابقة وغير محسوبة العواقب سياسيا، حيث ينتظر أن يتم الإتفاق على صيغة جديدة في اليومين المقبلين للإتفاق على العودة للمفاوضات التي ستستثني الحكومة والقطاعات الوزارية، وستضع كهدف رئيسي عقد جلسة للبرلمان للتصويت على القانون الأساسي للإتحاد الإفريقي قبل يوم 30 من الشهر الجاري وهو تاريخ عقد جلسة لمنظمة الإتحاد الإفريقي لإعلان دخول المغرب وطرد البوليساريو.