مركز يعطي انطلاقة برنامج “إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بجهة الدار البيضاء – سطات”.
محطة24 – حاتم البيضاوي
أعطى المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية بشراكة مع المؤسسة الأورو – متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان انطلاقة برنامج “إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بجهة الدار البيضاء – سطات” تحت شعار “حقوق المهاجرين مسؤولية مشتركة” الذي يمتد لمدة سنة (يناير 2017 – يناير 2018).
ويتوخى المركز حسب بلاغ توصلت به محطة24، من خلال هذا البرنامج معالجة موضوع إدماج المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء الحاصلين على وضعية قانونية من خلال الاعتماد على مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وتستهدف المساهمة في إدماج المهاجرين في ثلاث مجالات وهي: التعليم، الشغل والصحة عبر خمس مراحل تتضمن برنامجا مكثفا من اللقاءات والأنشطة مع المهاجرين، إضافة إلى إعداد وتقديم تقرير حقوقي حول وضعية المهاجرين الأفارقة بالجهة.
واوضح نفس المصدر، على أن المغرب شهد خلال السنوات القليلة الماضية تغيرات عميقة في مجال الهجرة واللجوء، والتي لا يمكن فهمها إلا من خلال رصد وتتبع التحولات التي يعرفها العالم على مدى العقود الأخيرة في مجال الهجرة. فالمغرب الذي يعد طيلة تاريخه أرض هجرة بامتياز، أصبح أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين الأفارقة بسبب الأزمات السياسية والصراعات المسلحة، وتحديات تنمية الإنسان والأرض والاقتصاد التي تواجهها القارة الإفريقية، إضافة إلى معاناة المغرب خلال السنوات الأخيرة من آثار السياسة الصارمة التي تعتمدها أوربا لمراقبة حدودها الخارجية، والتي دفعت المهاجرين الحالمين بالفردوس الأوربي إلى الاستقرار بالمغرب.
واضاف في ذات السياق ان كل هذه الأسباب وغيرها حولت المغرب من بلد عبور إلى بلد استقرار وإقامة، فقد بات يستضيف عددا من المهاجرين الأفارقة النظاميين الذي يقصدون المغرب للعمل، وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأفارقة ومهاجرين أفارقة في وضعية غير نظامية يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور بالإضافة إلى طالبي اللجوء واللاجئين. ومن هذا المنطلق تعتبر المقاربة الحقوقية – الإدماجية المدخل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن حقوق المهاجرين الأساسية بغض النظر عن وضعهم الإداري، كما تشكل بعدا ضروريا لتنزيل السياسة الجديدة في مجال الهجرة التي أعلن عنها المغرب في شتنبر 2013، على مستوى إتمام مراحل تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين التي بدأت سنة 2014، وتوفير كل الإمكانيات والسبل لاندماجهم في المجتمع المغربي.