الحكومة الإسرائيلية .. مشروع القانون منع “الأذان” عبر مكبرات الصوت

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الأحد 12 فبراير، على صيغة معدلة لمشروع قانون “تقييد الأذان”، الذي ينُص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيسات.

وتعليقا على القرار، أكدت الحكومة الفلسطينية، أن المصادقة على ما يسمى قانون منع الأذان والخطوات الأخرى من أجل إقراره في الكنيسات الإسرائيلي، مسا خطيرا بحرية العبادة وبمدينة القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن “مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم”، مشددا على أن واقع الحياة في فلسطين قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.

وأضاف أن موروث مدينة القدس العربية الديني والثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه “جرة قلم احتلالي” في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الحكومة الفلسطينية، الدول العربية والإسلامية ودول العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.

ويحدد مشروع القانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، والصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من قبل الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.

وتقدم بمشروع القانون عضوا الكنيست، موتي يوجف من حزب “البيت اليهودي”، ودافيد بيطون من حزب “الليكود”، فيما أدخلت تعديلات عليه بموافقة أحزاب المتدينين، شملت إخراج “صفارة السبت” من مشروع القانون، وأبقت على صوت الأذان، والذي جرى تحديد منعه.