العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يحتجون ضد قرارات التضييق على الحقوق والحريات

محطة 24 – أحمد بيضي

أعلنت خمس نقابات وطنية عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الخميس 27 أبريل 2017، انطلاقا من الساعة العاشرة والنصف صباحا، أمام المقر الرئيسي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وذلك على إثر “التطورات الخطيرة التي تعرفها هذه الشركة، والهجمة الشرسة، وغير المسبوقة، على الحقوق والحريات، وحملة التضييق والترهيب لشتى أشكاله التي يشنها الرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، والمدير العام محمد عياد، عبر أداتهما الإدارية مدير الموارد البشرية بالنيابة، المنفذ لسلسلة من القرارات الاستبدادية والإجراءات التعسفية ضد العاملين، في تحد سافر لكل القوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة والمعايير الدولية المعمول لها في المؤسسات الإعلامية، ولكل الضمانات التي يكفلها دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية والحكامة الجيدة للمرفق العمومي وفي مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية العمل النقابي وحرية الإعلام والتعبير والرأي”، على حد ما جاء في البيان النقابي المشترك.
وقد اعتبر المراقبون دخول خمس نقابات في تنسيق موحد بالخطوة القوية، وهي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحافية المغربية، التي أجمعت في بيانها المشترك على إدانتها لما وصفته ب “الانتكاسة الحقوقية والخطيرة، وبالاختلالات المتراكمة، والتدبير الفاشل للشركة المعنية بالأمر”، حيث شددت على مطالبتها بإلغاء ما صدر من قرارات التي لا تقل عن قرار “نصب كاميرات المراقبة داخل المؤسسة، والتي شملت كل مرافق ومديريات وممرات المؤسسة، وكذلك نظام ج. ب . س. العامل على رصد حركات وسكنات العاملين والتجسس عليهم، كأنهم متهمين”، وفق مضمون البيان.
والى جانب مطالبتها الصارمة بإلغاء قرار “نظام التنقيط (البوانتاج) وكل الحواجز والأبواب التي وُضعت في الممرات لمنع حرية التواصل بين العاملين، في غياب ضمانات السلامة الصحية والمهنية”، شددت النقابات الخمس على ضرورة إلغاء قرار “مضمون المذكرة السيئة الذكر التي تم تعميمها مؤخرا على مختلف المديريات والقنوات، والتي تضم لائحة مفتوحة للأخطاء والإجراءات التأديبية، في تجاهل تام للنقابات، وخرق سافر للقانون الأساسي للشركة وللدستور ولكل القوانين المعمول بها بالمؤسسات الإعلامية”، في حين لم يفت النقابات المعنية الإصرار على دعوة شركة العرايشي لإلغاء كل القرارات الإدارية العقابية والإنذارات والتنقيلات التعسفية التي شملت مختلف فئات العاملين، والتي تمس مسارهم المهني ووضعهم المادي والاعتباري.
وفي ذات السياق، أعربت النقابات الخمس عن تحميلها المسؤولية الكاملة للرئيس المدير العام للشركة، فيصل العرايشي، والمدير العام للشركة، محمد عياد، إزاء ما وصفته ب “حالة الاحتقان الشديد الذي تعيشه المؤسسة”، وطالبت ب “إزاحة مدير الشؤون القانونية عن تدبير الموارد البشرية”، معتبرة القرارات الترهيبية الممنهجة بالشركة أسلوبا من المناورات الجديدة للتملص من تسوية الملفات العالقة وتلبية المطالب المشروعة للعاملين، وتعطيل الإصلاحات الحقيقية للإعلام السمعي البصري العمومي.