الجزائريون يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع

محطة24 – وكالات

فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها الخميس أمام 23 مليون ناخب جزائري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار 462 نائبا من بين 12 ألف مرشح إلى المجلس الشعبي الوطني.

وكان حوالي مليون جزائري بالخارج بينهم 763 ألفا في فرنسا وحدها، قد بدأوا بالإدلاء بأصواتهم السبت والأحد، وسيواصلون الخميس عملية الاقتراع لاختيار ثمانية نواب يمثلونهم.

وتجري الانتخابات في ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، إضافة إلى الدرك الوطني في المناطق الريفية لتأمين أكثر من 53 ألف مركز اقتراع.

وينتظر أن يعلن وزير الداخلية النتائج صباح الجمعة.

ونسبة المشاركة هي الرهان الأهم بالنسبة للحكومة خصوصا أن الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع لم تلق اهتماما كبيرا من الجزائريين.

وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14 في المئة، بينما لم تتعد في 2007، 35,65 في المئة. ويعتبر البعض أن هذه الأرقام مضخمة.

ونظمت الحكومة حملة واسعة للدعوة إلى التصويت، وطلبت من الأئمة في المساجد حض المصلين على المشاركة الكثيفة.

وتدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عبر رسالة للجزائريين تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت ووجه فيها نداء إلى الجزائريين للمشاركة في الانتخابات لأنها برأيه “تسهم في استقرار البلاد”.

وكذلك فعل رئيس الوزراء عبد المالك سلال من خلال جولاته في أرجاء البلاد، وبلغ به الأمر حد دعوة النساء لضرب أزواجهن في حال لم ينهضوا صباح الخميس للتصويت.

وقال في تجمع مع النساء في سطيف، شرق الجزائر، “إذا لم تكن المرأة صالحة، فزوجها مجموعة أصفار. لذلك أطلب من كل امرأة ألا تقدم القهوة لزوجها حتى يشارك في الانتخاب. وإذا رفض، تضربه بالعصا وتجره إلى مكتب الاقتراع”.

ويبدو حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى.

ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما ثلاثة أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير.