بنعبد القادر: المغرب يستحق إدارة حديثة تحفز المستثمر لا تنفره،وتخدم المواطن لا تجرجره

محطة24 –  عبد الحق الريحاني

بعد عقده لاجتماع  شبكة الكتاب العامين للقطاعات الوزارية مؤخرا برئاسة رئيس الحكومة  وذلك مباشرة بعد تقديمه أمام المجلس الحكومي  عرضا لبرنامج إصلاح الإدارة  وآليات تنفيذه، دعا محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،  لاجتماع ثاني يخص شبكة مديري الموارد البشرية لمختلف الإدارات المغربية بالوظيفة العمومية.

اعتبر بنعبد القادر هذا اللقاء الذي انعقد أول أمس بمقر الوزارة، الانطلاقة الفعلية والإجرائية لعمليات الإصلاح داخل  الإدارة، نظرا لطبيعة جدول أعماله  وطبيعة الحضور المتمثلة في مديري الموارد البشرية بالقطاعات الوزارية اللذين يعتبرون خبراء في مجال التدبير العصري والحديث  للموارد البشرية.

وأضاف وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على أن هذا الاجتماع  يكتسي أهمية بالغة بالنظر لأنه سيعمل على إخراج الإجراءات المستعجلة التي وضعتها الوزارة والتي ستقدم ضمن حصيلة الحكومة خلال المائة يوم من عملها، مذكرا  في نفس الوقت على أن البرنامج الحكومي قد أعطى أولوية أساسية لإصلاح الإدارة ولم يعتبر هذا الإصلاح مجرد روزمانة من الإجراءات والتدابير الإصلاحية بل الأمر يتعلق برؤية إستراتيجية لإصلاح الإدارة المغربية باعتبار دورها الحيوي في خدمة المواطنين ودورها الهام في تشجيع الاستثمارات الاقتصادية.

وذكر الوزير بالمرجعيات الثلاثة، التي تنبني عليها هذه الرؤية الإصلاحية  للإدارة المتمثلة أولا في الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية لهذه السنة، ثم المرجعية الثانية  البرنامج الحكومي الذي جاء بعدد من التوجهات الإصلاحية  في المجال فضلا عن المبادئ  والقيم الأساسية التي تهم تخليق  الإدارة المغربية و الحكامة الجيدة والرفع من مردوديتها وتجويد منتوجاتها وخدمتها.

ونبه بنعبد القادر مديري الموارد البشرية على  أن خطاب إصلاح الإدارة، خطاب قديم، والإصلاح كان دائما واردا منذ الاستقلال، لكن يقول الوزير على أن “هذا الإصلاح كان إصلاحا تأسيسيا يتماشى مع تطور بناء أسس الدولة ومؤسساتها الدستورية والمنتخبة وكان مفهوم الإصلاح يتمثل في توسيع مجال هذه المؤسسات لذلك كان يتطلب إصلاح بالمعنى التأسيسي يواكب التطور المؤسساتي للبلاد”.

وأوضح بنعبد القادر على أن إصلاح  الإدارة الذي نتحدث عنه اليوم مختلف عن المفهوم التأسيسي، فالأمر يتعلق بما أسماه بإصلاح تحويلي، يستجيب للتحديات ويكسب الرهانات المستقبلية للمغرب، محذرا في نفس الآن على أن الفشل في تنفيذ هذا الإصلاح ستصبح الإدارة عالة على الجميع تجر الرداءة  والرتابة والروتين.

ز

وأشار الوزير، الى أن المغرب قد احتل  مرتبة متقدمة عربيا وإفريقيا، ووقع عدة اتفاقيات هامة تتضمن  التزامات واستثمارات، ما يستعدي أن تكون له إدارة  حديثة وعصرية تشجع وتحفز المستثمر لا تنفره، وتخدم المواطن لا تجرجره، لذلك نتحدث اليوم عن مفهوم إصلاح تحويلي، لتصبح الإدارة أدارة  حديثة، خلوقة  ذات  بعد قانوني، وتستعيد ثقة المواطن فيها، لان غياب الثقة في الإدارة  يقول الوزير “بمثابة برميل بارود، ولكي تكتسب ثقة المواطن يجب أن تكون للإدارة مصداقية وملتزمة بتطبيق القانون والشفافية”.

ومن جانبه قدم الكاتب العام للوزارة  أحمد العمومري، عرضا حول المشاريع الأولية التي تشتغل عليها الوزارة مبرزا على أن الأمر يتطلب مراجعة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل ضمان تدبير حديث للإدارة،  بحيث أصبح النظام الأساسي للوظيفة العمومية نظاما متجاوزا بفعل الواقع والتعديلات الكثيرة التي تم إدخالها عليه.

وابرز العمومري على أن الوزارة بصدد الاشتغال على مرسوم حول حركية الموظفين،  وقد تم إحداث لجنة لإمكانية مراجعته، ثم مرسوم 15 غشت المتعلق بالتوظيف بالعقدة، فالوزارة بصدد الاشتغال على ثلاثة  قرارات تخص هذا المرسوم  من أجل تنفيذه، فيما يتعلق بالمبارة، ولعقدة النموذج، ثم الأجر.

وأضاف في نفس السياق،   أن هناك عمل لانجاز الدليل المرجعي بالكفاءات لموظفي الإدارات العمومية، ثم مشروع تنظيم مبارات مشتركة ما بين الوزارات والتي تهم الأطر المشتركة كالمتصرفين والمهندسين…بالاضافة إلى التفكير في تثبيت نظام موحد معلوماتي لتوحيد تدبير الموارد البشرية معاوماتي، فضلا عن الاشتغال عن تبسيط المساطر الإدارية.

واستمع الحضور لتقرير قدمه  أزروال مدير الوظيفة العمومية،  حول خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن شبكة مديري الموارد البشرية للقطاعات الوزارية