حكومة العثماني تتوعد “أطراف محلية” بالحسيمة بالملاحقة القضائية

اتهمت حكومة سعد الدين العثماني،  “أطراف محلية” بمدينة الحسيمة بـ “استغلال حسن نية المواطنين وقيامها بترويج أمور غير صحيحة لا تعرف دوافعها”، عقب تصاعد الاحتجاجات في المنطقة.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم بالرباط، أن الحكومة لن تتساهل مع هذه الأطراف، و “ستسهر على تطبيق القانون”،  موضحا  أنه “ليس هنالك أحد فوق القانون وأنه لا يمكن أن يضع أي أحد نفسه مكان الحكومة وأن يسعى لخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي في المنطقة”.
وفي ذات السياق شدد الخلفي على  أن الحكومة، معبأة للقيام بدورها في هذا الإقليم وباقي أقاليم المملكة مشيرا إلى أنها” قامت بعملها وستواصل القيام به في إطار من الحوار والإنصات لإيجاد الحلول ومعالجة المطالب المطروحة في إطار الإمكانات المعبأة باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتعبر عن مشاكل ومتطلبات معقولة”.
وذكر الخلفي بأن موقف الحكومة، “واضح وهو  مواصلة إنجاز المشاريع وحوار والإنصات والسهر على تطبيق القانون بما يضمن استقرار الوطن وحماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم”.