تشكيل لجنة محلية لدعم نضالات العمال المعتصمين بمناجم عوام

محطة 24 – أحمد بيضي

على إثر لقاء جمع عدة إطارات بمريرت، إقليم خنيفرة، يوم 27 ماي 2017، تم تشكيل لجنة محلية لدعم نضالات العمال المعتصمين بمناجم عوام، مع إعلان هذه الإطارات عن تنديدها ب “الإيقاف غير المشروع لهؤلاء العمال”، وإدانتها ل “الانحياز المكشوف للسلطات لإدارة الشركة المنجمية المستغلة”، وتحميلها إدارة هذه الشركة، والجهات المعنية “كامل المسؤولية في ما قد تؤول إليه الأوضاع”، على حد بيان عممته الإطارات الموقعة عليه، وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، النقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد.
اللقاء الذي تمت خلاله مناقشة الوضعية الخطيرة للمعتصمين ونضالات عائلاتهم وساكنة المنطقة، لم يفت الإطارات المذكورة المطالبة ب “إلغاء المتابعات القضائية في حق العمال الموقوفين”، والتشديد على ضرورة تدخل الجهات المعنية ل “لإجبار الشركة المنجمية على احترام المحضر الموقع مع العمال المعتصمين”، و”تفعيل قانون المناجم ومدونة الشغل”، مع الإعلان عن مساندتها المبدئية وتضامنها اللامشروط مع كل الأشكال النضالية التي يخوضها العمال وعائلاتهم، ودعوة الجماهير الشعبية والفعاليات الغيورة إلى دعم معركة العمال.
وكانت المنطقة قد عادت، صباح الثلاثاء 23 ماي 2017، فدخلت في حالة احتقان إثر اعتلاء ستة عمال أحد المصاعد المنجمية، على علو حوالي 40 مترا، وهددوا بانتحار جماعي، وقد فشلت كل محاولات عناصر الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية والسلطة المحلية، في احتواء الوضع ومناقشة المطالب، وكل هؤلاء العمال من الذين اتخذت إدارة الشركة المنجمية قرارا بفصلهم عن العمل، على خلفية مشاركتهم في اعتصام 25 عاملا في باطن الأرض، من الخميس 13 أبريل إلى الجمعة 12 ماي 2017، حيث تم حله لقاء موسع جرى انعقاده تحت سقف عمالة إقليم خنيفرة، انتهى بمحضر مذيل بتوقيعات الحاضرين، كان قد حمل عددا من المعلقين إلى وصفه ب “مناورة دون ضمانات” لإجهاض المعركة وشل المطالب، سيما بعد محاولة إدارة الشركة جر العمال لتوقيع التزام مشبوه.
ولم يكن متوقعا أن تتجرأ إدارة الشركة المنجمية “تويسيت” على مفاجأة العمال، فور خروجهم من المعتصم، بقرارها الصادم والمشروط بما سيصدر عن القضاء في شأن شكايتين استعجاليتين سبق لهذه الإدارة أن تقدمت بهما، في 20 أبريل و25 أبريل 2017، تتهم في الأولى أعضاء وكاتب المكتب النقابي ب”تحريض العمال وعرقلة العمل”، بمقتضى المادة 288 من القانون الجنائي، في حين ترمي في الثانية إلى فك حالة الاعتصام، بادعاء أن خسائر الشركة تصل إلى مليون درهم يوميا، منذ بداية الاعتصام.
ومعلوم أن “محضر 12 ماي”، الموقع أمام أنظار عامل الإقليم، قد اتفقت فيه الأطراف المعنية على مجموعة من النقاط، منها الحرص على تطبيق قانون الشغل وقانون المناجم، دراسة الاختلالات القانونية من طرف اللجنة المحدثة لهذا الغرض في اجتماعات دورية، مع التزام الشركة بإعداد نظام داخلي طبقا للمقتضيات القانونية في المجال وتفعيل اللجان، إلا أن إدارة الشركة عبرت عن رأيها الخاص، يوم الاثنين 15 ماي 2017، بأن عمدت إلى رفع علامة “قف” في وجه العديد من العمال والمناديب ممن امتنعوا عن القبول بمضمون المحضر.