محطة24 – وكالات

استقال أربعة وزراء فرنسيين خلال ثلاثة أيام، بينهم ثلاثة من الحزب الوسطي “الحركة الديموقراطية”، المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما اضطروا للرحيل إثر توجه لإرساء معايير أخلاقية للحياة العامة في أوج إعادة تشكيل الحكومة.

ومنذ فوز حزبه الأحد الماضي في الانتخابات التشريعية، التي أعطته غالبية صريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري يرتقب أن يصدر خلال النهار.

وهو تعديل كان يرتقب أن يكون محدودا، لكنه أتسع أكثر مما كان متوقعا.

وبحسب عدة وسائل إعلام، فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجىء أول أمس الثلاثاء انسحابها، على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوربي هو الذي غير مسار الأمور.

وقال صحافي سياسي في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، “إنها أوربية وتطبق قوانين يمكن أن تثير الاستغراب في فرنسا، لكن تتماشى مع المعايير في دول أخرى”.

وبعدما أوضحت بأن هذا القرار “دوافعه شخصية”، قرر وزير العدل فرنسوا بايرو الحليف الرئيسي للرئيس ماكرون ووزيرة الشؤون الأوربية ماريال دو سارنيه، الذراع اليمنى لبايرو، اللذان ورد أسماها أيضا في التحقيق القضائي الجاري حول ممارسات حزب “موديم” الانسحاب أيضا.

وبايرو ودو سارنيه يعدان من ركائز هذا الحزب الوسطي، الذي يطاله تحقيق تمهيدي فتح في 9 يونيو بعد بلاغ من النيابة. وسيحدد التحقيق ما إذا كان الحزب وظف أشخاصا يعملون في فرنسا على نفقات البرلمان الأوربي بعقود مساعدين برلمانيين أوربيين.