حراك الريف.. لا حل دستوري وقانوني لإشكالية معتقلي الحسيمة إلا العفو الملكي

وبعد أن تساءل محمد الهيني في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن كان العفو يرتبط بطلب أو قبول من يعنيه الأمر أي من له المصلحة، ومدى إمكانية معارضته، ذكّر بنص الفصل 58 من الدستور، الذي يقول “يمارس الملك حق العفو”.

وأورد المتحدث نفسه “الملاحظ أن المشرع الدستوري لم يقيد سلطة الملك في منح العفو لا بشروط موضوعية ولا بشروط إجرائية لأنه يندرج ضمن الاختصاص والمجال المطلق للملك، فهو من يحدد نوع الجرائم المشمولة به أو المعنيين به و مرحلته في سير الدعوى العمومية، ولا يرتبط ذلك إطلاقا بطلبات ممن يعنيهم الأمر للاستفادة منه، لأنه قد يمنح تلقائيا، كما أن اعتراضهم عليه لا ينتج أي أثر، لأنه بمجرد تقريره يلزم مدير السجن بالإفراج عمن يعنيه الأمر تحت طائلة اعتبار وجوده في السجن اعتقال تحكمي لارتباطه بالنظام العام وحريات الأشخاص وبصفة مصدره ومركزه في النظام الدستوري للدولة” .

واعتبر محمد الهيني “إذن فلا حل دستوري وقانوني لإشكالية معتقلي حراك الريف إلا عفو ملكي، ومن يزايد عليهم فليجرب معاناتهم ومعاناة أسرهم، المطلوب قليل من الحكمة والتعقل ومزيد من التمسك بالحلول القانونية لتحقيق المطالب” .