اليونسكو تنشر دراسة حديثة لحماية الصحفيين في العصر الرقمي

محطة24

قامت منظمة اليونسكو بنشر دراسة جديدة شاملة للتغييرات التي تؤثر على الأطر القانونية التي تدعم حماية المصادر الصحفية في العصر الرقمي والتي تجيب على العديد من الأسئلة المرتبطة بالتحقق من المعلومات وحماية المصادر وخصوصياتها.

ولئن كانت البيئة الرقمية الناشئة والمتسارعة تتيح  فرصا كبيرة للصحفيين للتحقق من المعلومات وتقديمها من أجل المصلحة العامة، فإنها تطرح أيضا تحديات خاصة فيما يتعلق بخصوصية المصادر الصحفية وأمنها. وتشمل هذه التحديات ما يلي: المراقبة الجماعية، فضلا عن المراقبة المستهدفة، والاحتفاظ بالبيانات، والتدابير الموسعة والواسعة النطاق لمكافحة الإرهاب، وقوانين الأمن الوطني، والإفراط في الوصول إليها في تطبيق هذه التدابير.

ولفتت الدراسة التي كتبتها الباحثة جولي بوسيتي عن جامعة ولونغونغ (أستراليا)، أن كل ذلك يمكن أن يقوض حماية سرية أولئك الذين يتعاونون مع الصحفيين، والذين هم ضروريون للكشف عن معلومات حساسة من أجل المصلحة العامة ولكنهم قد يعرضون أنفسهم لمخاطر وضغوط خطيرة.

وقد نظرت الدراسة في بيانات 121 عضو في اليونيسكو لرسم صورة حول حماية المصدر الصحفي حول العالم، وتطور الأطر القانونية لحماية الصحفيين بين عامي 2007.

وقد أجري البحث ضمن إطار اليونسكو للإنترنت العالمية الذي يدعو إلى مبادئ إدارة الإنترنت لحقوق الإنسان والانفتاح وإمكانية الوصول ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين. وتتعلق حماية سرية مصادر الصحفيين خاصة بالحق في حرية التعبير (وروابط حرية الصحافة والحصول على المعلومات)، والحق في الخصوصية.

ويقدم هذا البحث استعراضا شاملا للتطورات التي يمكن أن تؤثر على الأطر القانونية التي تدعم حماية المصادر الصحفية. وشملت المقابلات، وحلقات النقاش، والدراسات المواضيعية، وفريق الاستعراض مساهمة الخبراء القانونيين والإعلاميين والصحفيين والعلماء.

ووجدت الدراسة أن الأطر القانونية التي تحمي المصادر السرية للصحافة تتعرض لضغوط كبيرة في العصر الرقمي. هذا السياق يقود الصحفيين إلى تكييف أساليب عملهم في محاولة لحماية مصادرهم من التعرض. وثمة استنتاج آخر مفاده أن جميع أصحاب المصلحة لهم دور حاسم في إدخال أو تحديث أو تحديث ضمانات قانونية أفضل لجميع أعمال الصحافة، بما في ذلك للمبلغين عن المخالفات. كما يقدم البحث توصيات حول حماية المصادر الصحفية، بدءا من الرقابة المستقلة على المراقبة والاحتفاظ بالبيانات، من خلال تطوير برامج التعليم والتدريب في مجال السلامة الرقمية.

ومن النتائج الرئيسية للدراسة أداة تقييم من 11 نقطة لقياس فعالية أطر حماية المصادر القانونية في العصر الرقمي. وبهذه الطريقة، يخدم البحث إرشادا لليونسكو والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الآخرين لتعزيز وتنفيذ أطر أكثر حماية لسرية المصادر الصحفية.

كما تطرقت الدراسة لمعاناة الصحفيات و ما يتعرضن له من صعوبات إضافية وتسلط الضوء على تلك المخاطر المتزايدة التي تواجهها المصادر النسائية والمبلغين عن المخالفات، ويوصي بتعزيز حماية المصادر بالنسبة للمرأة، وكذلك تمكين مشاركة المرأة في الإبلاغ عن المساءلة.