الداودي يحمل مجلس المنافسة مسؤولية احترام قواعد المنافسة المتعلقة باسعار المحروقات
محطة24 – سليم السالمي
لا زال ملف ارتفاع أسعار المحروقات والمواد النفطية يثير ردود فعل عامة أن الأسعار يبدو أنها أصبحت مرتفعة ولا تساير الأسعار الدولية في هذا المجال، وقد تناولت المنابر الإعلامية هذا الموضوع في عدة مقلات وحملت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة الحكامة المسؤولية وتنصلها من القيام بواجبها في ذلك، وعدم التجاوب مع لجنة الاستطلاع البرلمانية حول أسعار المحروقات.
وفي المقابل أوضحت الوزارة في بلاغ توصلت به محطة24 بنسخة منه، أنه منذ تحرير الحكومة لقطاع المحروقات بادرت إلى عقد اجتماعات لجنة اليقظة لمتابعة تطورات أسعار المواد النفطية والتي تضم القطاعات الوزارية المعنية، كان آخرها الاجتماع الذي ترأسه لحسن الداودي بتاريخ 9 يونيو 2017، حيث قامت بدراسة وتحليل وضعية الأسعار، مشيرة أنها ودعت اللجنة على إثر ذلك المهنيين لتدارس العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار عند الاستهلاك، كما عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة بعد ذلك اجتماعات مع المهنيين لدراسة نفس الموضوع.
وسجل نفس المصدر على أن البحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستورياً إلى مجلس المنافسة وفقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. واستدرك القول ” إلا أن الوزارة وطبقاً لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصةً المواد من 39 إلى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون”.
وكان مجلس النواب بادر بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، وعبرت الوزارة عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
وتجدر الإشارة أن هذه اللجنة عقدت أول اجتماع عمل لها يوم الثلاثاء 5 دجنبر2017 بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة، وأكدت هذه الأخيرة أنها مدت السادة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.
وفي الأخير أكد البلاغ على أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة وتتعامل مع هذا الملف بكل إرادية في إطار الاحترام التام لقانون حرية الأسعار والمنافسة.