المالكي يعطي حصيلة المجلس في المجال التشريعي والرقابي والديبلوماسية البرلمانية

محطة24 – عبد الحق الريحاني 

قال الحبيب المالكي  “نعرب عن تعبئتنا التلقائية، في مجلس النواب، وانخراطنا الكامل في تفعيل كافة آليات المحاسبة بما فيها محاسبة الذات، كلما اقتضى ذلك الواجب والمسؤولية القانونية والأخلاقية ؛ والمحاسبة المؤسساتية التي ألح عليها، الخطاب الملكي السامي”.

واضاف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة،  يوم امس في إطار هذه الرؤية الملكية نحن مطالبون في مجلس النواب بجعل هذه المؤسسة مساهمة في ترسيخ الإصلاحات وتوطيد البناء المؤسساتي والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وتمثيل المواطنين والتواصل معهم، وجعل المؤسسة أقرب إليهم.

واوضح المالكي على أن هذه الدورة كانت  مثمرة بفضل مساهمة  النواب وتعبئتهم الاستثنائية، و بفضل التعاون والتواصل والحوار الدائم والمثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. و هكذا، “صادقنا على البرنامج الحكومي بعد نقاش غني مثمر، وحصلت الحكومة على التنصيب البرلماني، بعد ثقة وتعيين جلالة الملك لها. وتمكنا، في أعقاب ذلك مباشرة، من مناقشة القانون المالي والمصادقة عليه. وكان هذا الاستحقاق مرة أخرى مناسبة للحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول اختياراتنا الاقتصادية والمالية ونجاعتها وآثارها الاجتماعية”

وقد أثمر هذا النقاش قبول الحكومة لنسبة ما يناهز 40 % من التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على مشروع قانون المالية والبالغة 154 تعديلا، وهو ما أثرى القانون المالي ويشجع على تعزيز المساهمة البرلمانية في إغناء قوانين المالية وتجويدها.