المالكي: هذه حصيلة مجلس النواب في المجال التشريعي

محطة24 – عبد الحق الريحاني

اعتبر رئيس مجلس النواب حصيلة الانتاج  في هذا المجال التشريعي،  حصيلة هامة بالنظر إلى الزمن الذي استغرقته مناقشة القانون المالي. حيث صادق مجلس النواب على 49 مشروع قانون ومشروع قانون تنظيمي واحد يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ما،  أي تمت المصادقة  على نسبة 71% من مشاريع النصوص المحالة على المجلس والبالغة 71 مشروعا منذ بداية السنة التشريعية.

وابرز المالكي على أن هذه النصوص التشريعية المصادق عليها تغطي، حقوقا وقطاعات وأنشطة وخدمات مختلفة من قبيل القضاء وتعزيز استقلاليته وصيانة حقوق الإنسان وتكريس المناصفة ومكافحة التمييز، وإحاطة حق الملكية بمزيد من الضمانات القانونية وتوفير الإطار القانوني لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوحيد الإطار المؤسساتي لتشجيع التصدير وجلب الاستثمارات الأجنبية، وترصيد وتكريس الحقوق الاجتماعية والتكريس الدستوري لدور ومكانة الشباب والجمعيات في المجتمع.

النظام الداخلي للمجلس

وأكد رئيس مجلس النواب على ان المحلس قد حرص   على أن يصادق على نظامه الداخلي المعدل، موضحا في هذا الصدد على انه  نص ساهمت فيه مختلف مكونات لجنة النظام الداخلي، وصيغ على النحو الذي يلائم أحكام الدستور وبناء على التراكم، ويتوخى ويستحضر الانفتاح على المجتمع، وينص على العديد من آليات العمل ويستوعب خلاصات الممارسة البرلمانية الوطنية. ولا تخفى عليكم الأهمية الكبرى للنظام الداخلي بالنسبة لتيسير أعمالنا.

المصادقة على عدد من الاتفاقيات

وسجل المالكي أن الحصيلة ايضا تظم  الموافقة على اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف. وتكتسي مصادقة المجلس على هذا العدد الوافر من الاتفاقيات خاصة مع بلدان إفريقية شقيقة، ومن أجل الانضمام إلى المؤسسات الإفريقية، بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، (تكتسي هذه المصادقة) أهمية خاصة.

فالأمر يتعلق باتفاقيات وقعت خلال زيارات جلالة الملك محمد السادس لهذه البلدان وتحت إشراف جلالته. اتفاقيات يقول المالكي  من شأن تنفيذها المساهمة في تنويع وتعزيز علاقاتنا ومبادلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدماتية والروحية مع هذه البلدان، وتيسير الاستثمارات المغربية فيها، وهو ما يشكل دعامة للسياسة الإفريقية الجديدة للمغرب التي يقودها ويسهر عليها جلالة الملك، وتحكمها رؤية استراتيجية مبنية على الشراكة والربح المشترك وإعمال اختيار التعاون والشراكة الصادقة جنوب-جنوب، بما يعزز انبثاق إفريقيا الجديدة الصاعدة.

واضاف المالكي في ذات السياق أن التصديق على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي سيمكن البلاد  من الانضمام الى مؤسسات افريقية استراتيجية من قبيل برلمان عموم إفريقيا ومفوضية الأمن والسلم بالاتحاد، مع ما لهذا الانضمام من أهمية في الدفاع عن قضايانا وفي مساهمة المغرب في تطوير آليات عمل مؤسسات الاتحاد، مؤكدا انه ليس  في حاجة إلى التذكير بآثار كل ذلك على ترسيخ تموقع المغرب في الجغرافية السياسية القارية والدولية وانعكاساته الإيجابية على الدينامية الاقتصادية في البلاد.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة  ان يشكل التفاؤل وتثمين الحصيلة، حوافز لتطوير المبادرة التشريعية التي مصدرها مجلس النواب كما و كيفا، علما بأن عدد مقترحات القوانين المحالة على المجلس منذ بداية الولاية الحالية يبلغ 35 مقترحا. “وسنحرص على النهوض بالمبادرة التشريعية من جانب مؤسستنا باتخاذ عدد من الإجراءات منها ما ضمناه في النظام الداخلي”.

وأشار المالكي  الى انه  بجانب المجهود التشريعي المطلوب  تجسيد مفهوم برلمان القرب على مستوى التشريع ، والبرلمان القريب تشريعيا من المواطنين ينبغي أن يتجاوب، على نحو جدلي، مع الظواهر والقضايا والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبرلمان القرب ينبغي أن يتتبع ويراقب تنفيذ القوانين خصوصا من خلال مراقبة إصدار القوانين وبالأساس إصدار مراسيمها التطبيقية.