الداخلية تفتح تحقيقات في مشاريع لم تنجز ستسقط عدد من الرؤوس

محطة24

فتحت المفتشية العامة للداخلية، بحسب ما أوردته يومية “الصباح”،  تحقيقات في شكايات ينتظر أن تسقط منتخبين ورجال سلطة رفعها منعشون عقاريون إلى الملك، خاصة أنها تتضمن اتهامات بالتواطؤ من أجل نسف مشاريع في السكن الاقتصادي كلفت أصحابها مليارات الدراهم.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط أطر بالإدارة الترابية وولاة سابقين جمدوا مشاريع لحسابات حزبية وانتخابية، الأمر الذي حرم مناطق تعيش على إيقاع احتجاجات شعبية من مرافق ومشاريع تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية.

ووجه وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، بهذا الخصوص تحذيرات إلى ولاة الجهات الجنوبية الثلاث ورؤسائها، ويتعلق الأمر بكل من يحضيه بوشعاب، والي جهة العيون الساقية الحمراء، ومحمد الناجم ابهاي، والي جهة كلميم واد نون، وعبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة كلميم، وحمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء.

في السياق ذاته، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، بعد رسالة لسالم مجيدري، ابن المنطقة، وجهها إلى الديوان الملكي حول تعطيل مشاريع والإجهاز على فرص حقيقية للتنمية. وحسب الرسالة نفسها، فإن غلافا ماليا بقيمة مليار درهم خصص لمشاريع استثمار معطلة، تعاقب عليها أربعة ولاة بالجهة، مما حرم مئات اليد العاملة من مصدر لتنشيط دورة الاقتصاد المحلي، وحرم المدينة من فرص للتنمية والاستثمار.

وكشفت الرسالة أنه لا يوجد أي تفسير أو تعليل لأسباب جمود المشاريع التي توجد بينها إقامات لذوي الدخل المحدود، والتي خصص لها غلاف مالي بـ 600 مليون درهم، وآخر بقيمة 45 مليون درهم، ومركب تجاري، وفندق مصنف.