محطة24 – متابعة
إن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، و على إثر الحادث الأليم الذي أصاب أسرة عزوز التي فقدت ابنها البالغ من العمر 12 ربيعا عقب قلعه ضرسا عند صانع أسنان منتحل صفة طبيب أسنان بواد لاو -إقليم تطوان تتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد المكلومة و تعلن للرأي العام الوطني مايلي :
– استنكارها لاستمرار وجود أوكار للممارسة اللاقانونية لطب الأسنان بالمغرب في تجاهل من الجهات المعنية و خاصة وزارة الداخلية و التي تتغاضى عن تطبيق القوانين و كذلك تجاهل العمال و الولاة و البشوات للدوريات التي أرسلتها الوزارة في هذا الشأن. الشيء الذي يتسبب كل يوم في حصد أرواح مواطنين أبرياء من أطفال في زهرة العمر و رجال معيلين لأسرهم و لربات بيوت
– تنديدها بوجود هاته الأوكار التي تجسد خطرا على الصحة العمومية والتي تثقل كاهل الدولة حيث تعتبر عاملا لتناقل الأمراض التعفنية والوبائية ( كالتهاب الكبد الفيروسي ب و س وداء السيدا و غيرهم من أمراض فتاكة…) علاوة على ما تتسبب فيه من إنتاج للعاهات المستديمة على مرأى و مسمع من المسؤولين دون أدنى اعتبار للحق في الصحة و السلامة الجسدية المكفولين دستوريا لكل مواطن مغربي
– مناداتها بكف العبث و التطاول على مهنة طب الأسنان التي نظمها القانون؛ من قبل متطفلين لا يحترمون صحة المواطنين بغرض الاغتناء على حساب صحتهم و على سمعة الوطن داخليا و خارجيا – مطالبتها للسلطات المحلية بخلق و تفعيل لجان التفتيش لأوكار الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان و التي تستغل سذاجة المواطن البسيط الذي لا يفرق بين صانع الأسنان منتحل الصفة و طبيب الأسنان المتخصص بحكم دراسته الطبية المتعمقة كما تدعو المسؤولين المحليين و الساهرين على الشأن العام للتدخل بحزم و تطبيق القوانين من اجل حماية صحة المواطنين و الحد من انتشار هاته الأوكار التي أصبحت وصمة عار في بلد يعرف فيه طب الأسنان تقدما علميا كبيرا يساير معايير التطور و التكنولوجيا الحديثة و البحث العلمي على المستوى الدولي -مطالبتها لجميع الأطراف المعنية في الإسراع باستصدار القانون المتعلق بمهنة صانعي رمامات الأسنان
عن المجلس الفدرالي للفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب