جلالة الملك يدعو إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب

محطة24 – متابعة

أكد جلالة الملك أن 54 % من سكان العالم يقطنون في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن تستمر هذه الوتيرة في الارتفاع، حيث أنه بحلول عام 2045 سيزداد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بـ 1.5 مرة، ليصل إلى 6 مليارات نسمة.

ومن ثم، يضيف جلالة الملك في رسالة إلى المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط، فإن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي ستواجهها المنطقة العربية خلال العقود المقبلة، وسيساهم لا محالة في تحقيق النمو المستدام، إذا ما أحسنت إدارته بزيادة الإنتاجية.

وأضاف جلالة الملك أن من أبرز مظاهر التوسع الحضري، تزايد عدد سكان المدن، وما يواكبه من اتساع للمساحة التنظيمية للمدن، نتيجة للامتداد الأفقي والعمودي للعمران، الذي يتطلبه توفير احتياجات السكان الأساسية، من مساكن وطرق، وخدمات بمختلف أشكالها.

كما أن هذه التحولات على مستوى الحياة الحضرية، يؤكد جلالة الملك، ستساهم في ظهور فوارق اجتماعية ومجالية داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما يساعد على بروز فضاءات هامشية تشكو من ندرة المرافق الضرورية، وضعف البنيات التحتية، وعدم تأمين الخدمات الحضرية الأساسية، مما يهدد التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري.
وقال جلالته إنه وعيا منا بتعقد هذا الوضع وما ينطوي عليه من مخاطر، ما فتئنا نوجه الجهات المختصة، إلى الاهتمام بالمدينة في شمولية نموها، وإلى ضرورة التعامل بكامل الجدية مع القضايا الأساسية التي تطرحها على مستوى التنظيم الترابي في مفهومه الشامل، وليس انطلاقا من مقاربة ضيقة تعنى بالسكن فقط.

وأضاف جلالة الملك أن المدن المغربية تعرف، كباقي الحواضر عبر العالم، نموا مطردا، وازديادا كبيرا في عدد السكان، وتحولا من القرى إلى المدن بنسبة تقارب 65 في المئة، مؤكدا التزام المغرب بجميع المعاهدات الدولية، وبالأجندة الحضرية الجديدة، وبكل الآليات التي تعنى بقضايا التنمية والتهيئة الحضرية عبر العالم، ويعمل جاهدا على تفعيلها من خلال إدراجها في استراتيجياته التنموية الوطنية.

وفي هذا الإطار، يضيف جلالته، أعطينا في سنة 2004، انطلاقة البرنامج الوطني «مدن بدون صفيح»، الرامي إلى القضاء على أحياء السكن غير اللائق بجميع أشكاله على مستوى 85 مدينة.
وأضاف جلالة الملك أن المغرب انخرط كذلك في سياسة تنموية حضرية مستدامة وشاملة، من خلال تعزيز التنمية البشرية، والتماسك الاجتماعي والمجالي. كما عملنا ضمن مقاربة استكشافية واستباقية، على وضع سياسة حضرية وطنية متجددة، وعلى تنفيذ سياسة المدينة المعتمدة في 2012.

ودعا جلالته إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية.

وبموازاة ذلك، يضيف جلالة الملك، يتعين إرساء أسس تعمير يقوم على مراعاة الهويات والخصوصيات المحلية، ويسعى إلى بلورة مقاربات متجددة لإنتاج فضاءات متناسقة، أكثر إنتاجية واندماجية واستدامة، قادرة على مواجهة مختلف التحديات والرهانات.

كما دعا جلالته إلى التفكير في اعتماد آليات جديدة ومبتكرة، لصياغة منظومة حضرية جديدة، تتوخى تمكين مواطنينا من مقومات العيش الجيد، بما يعنيه من سكن لائق يحفظ الكرامة الإنسانية، وبيئة نظيفة تنسجم وضرورات النمو الاقتصادي، وتخطيط عمراني ذكي يكون الإنسان منطلقه وغايته، وهو يتطلب القيام بالإصلاحات المؤسساتية الضرورية، تمنح بموجبها صلاحيات للجهات والهيئات اللامركزية، وللمبادرات المواطنة، لتقوية مساهمتها في جعل السياسات العمومية أكثر تلبية لحاجيات المواطنين وتطلعاتهم.