العقد العالمي للماء يندد بكارثة تسرب المياه العادمة من سجن العرجات1 و2 بالرباط

محطة 24: أحمد بيضي

أعلن المكتب الوطني ل “جمعية العقد العالمي للماء” عن تحميله “كامل المسؤولية للجهات المعنية وراء الكارثة البيئية وتبعاتها، خاصة تلك التي سمحت ببناء مشروع العرجات 1 و2 بمحاذاة نهر أبي رقراق دون الربط بشبكة الصرف الصحي أو محطة لمعالجة المياه العادمة”، مع تأكيده على “أن تسرب المياه العادمة من سجن العرجات إلى بحيرة السد من شأنه أن يهدد السلامة الصحية لملايين من السكان ناهيك عن آثارها السلبية المدمرة للبيئة، ما يضع الدولة المغربية أمام المساءلة في مدى احترام تعهداتها والتزاماتها في إقرار الحق في الماء والصرف الصحي والبيئة السليمة في تشريعاتها وإعمالها على أرض الواقع”، على حد بيان في الموضوع.

وبينما أكد “أن الحق في الماء الشروب والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان، طبقا للقرار الأممي 64/292، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 28 يوليوز 2010، والذي وقع عليه المغرب، لم يفت المكتب الوطني ل “جمعية العقد العالمي للماء” دعوة كل الجهات المعنية إلى “تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة المهددة في سلامتها الصحية والبيئية، ومطالبتها بالتدخل العاجل لوقف الكارثة”، مع تجديد دعوته لكافة الإطارات الجادة والحركات الاجتماعية المناضلة، والجمعيات البيئية الحقوقية، إلى “وضع المسألة البيئية ضمن أولويات انشغالاتها والتنسيق والتعاون بينها قصد التصدي لمثل هذه الكوارث البيئية، والترافع والنضال من أجل إقرار الحق في الماء الشروب والصرف الصحي والعيش في بيئة سليمة” وفق ما هو منصوص عليه في مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، خاصة الفصل 31 من الدستور المغربي.

ويأتي بيان المكتب الوطني ل “جمعية العقد العالمي للماء” بعد متابعته، باهتمام وقلق شديدين، تطورات الكارثة البيئية الناجمة عن تسرب المياه العادمة من سجن العرجات1 و العرجات2 نحو سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، والذي يؤمن مياه الشرب لأزيد من 10 مليون من السكان بالرباط وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، حيث وقف المكتب الوطني المذكور، بالنقاش والدراسة، على حجم هذه الكارثة الإيكولوجية وتجميع كافة المعطيات حولها.