120×600
120×600

وزير الداخلية يصدر هذه المذكرة الصارمة بخصوص دعم الجمعيات

محطة24

 

نبه  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من خلال  مذكرة  وجهها  إلى عمال العمالات وولاة الجهات، للخروقات التي تشوب عملية توزيع الدعم وتعامل بعض الجماعات الترابية مع الجمعيات والذي لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

وقال لفتيت في نفس المذكرة   إن “مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية والتي يجب أخذها كذلك بعين الاعتبار عند ممارسة مهام الرقابة الإدارية من طرف العمال والولاة”.

وأكد  وزير الداخلية  على انه “ينبغي التأكيد على وجوب التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام التعاون والشراكة  معها: فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم 113ـ14 المتعلق بالجماعات “المادة 92″. مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى”.

واضاف انه  “يتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة”.

وتطرق لفتيت إلى استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء في المجلس من إبرام اتفاقية تمويل او شراكة مع الجماعة التي ينتمي اليها العضو المعني، حيث شدد أن ذلك مخالف للقانون.

كما نبه المسؤول الحكومي من دعم ومساعدات الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها، وأكد كذلك على انه احترازا وضمانا لشفافية مسطرة الدعم وتفاديا للوقوع في حالات استغلال النفوذ يجدر بالعضو  المعني عدم المشاركة في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات.

وتحدث لفتيت عن ضرورة خضوع المقررات المتعلقة بدعم ومساندة الجمعيات وإبرام اتفاقيات تعاون للتأشير، إذا ما كانت ذات وقع مالي على نفقات او مداخيل الجماعة الترابية المعنية

Leave A Reply

Your email address will not be published.