وقالت بوعيدة في حديث مع صحيفة (ليكونوميست) نشرته في عددها الصادر اليوم الإثنين، “إننا إزاء قرار غير متماسك وغير مفهوم، ومفاجئ بالنسبة للكثيرين”، مضيفة أن هذا الحكم “غير مقبول ويتعارض مع روح الشراكة التاريخية بين المغرب والاتحاد الأوروبي القائمة على أساس احترام السيادة والقيم العالمية للديمقراطية”.

  وأكدت أن هذا القرار، لا يشكك مطلقا في مسألة تنفيذ الاتفاق، مضيفة في هذا الصدد، أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة سيواصلون تصدير منتجاتهم في نفس الظروف.

   وشددت الوزيرة على ان الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار “سياسي لسبب بسيط، يتمثل، في أن الحجج الواهية والعارية عن الصحة، التي تقدمت بها المحكمة، تتداخل بشكل مباشر ودون أي مبرر مع مسلسل تسوية الخلاف الجاري حصريا ضمن إطار الأمم المتحدة، وتضع نفسها محل المجلس الأوروبي في توجيه السياسة الخارجية للاتحاد”.

وشددت الوزيرة في هذا الصدد، على أن المغرب يضل واثقا في المتانة القانونية للاتفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة مع مختلف شركاء المملكة وفي قدرة الهيئات المختصة على تغليب القواعد القانونية على أي اعتبار سياسي آخر.

   وأضافت “نحن أمام قضية أوروبية-أوروبية، يتعين على الاتحاد الأوروبي وحده إيجاد الإجابات الملائمة بشأنها”، مشيرة إلى أن المغرب يترقب اتخاذ التدابير المناسبة من أجل إيجاد حل نهائي لهذا الإجراء.

   وفي هذا الصدد، شددت السيدة بوعيدة على أن المغرب تلقى ضمانات من قبل الاتحاد الأوروبي، بشأن تدابير جارية للتصدي للمناورات التي تقف من وراء القرار “التعسفي” للمحكمة الأوروبية.