رقية الدرهم توقع مذكرة تفاهم للتعاون من اجل تنمية التجارة وتعزيز القدرات التجارية

وقعت كل من رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية والمهندس هاني سالم، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة،  صباح اليوم ،  مذكرة تفاهم   بشأن  التعاون لتنمية التجارة وتعزيز القدرات التجارية.

ويأتي هذا التعاون في إطار برنامج جسور التجار العربية والإفريقية (ََAATB) الذي تم إطلاقه رسميا في العالم تحث الرعاية السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تم التوقيع خلال الاجتماع الأول لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية والإفريقية في المغرب بهدف وضع إطار عام لتطوير التعاون والتنسيق الثنائي والإقليمي.

وبهذه المناسبة قالت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية أن المغرب يدعم برنامج جسور للتجارة العربية الإفريقية منذ انطلاقه في عام 2017، وسنواصل العمل معا من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول العربية والدول الإفريقية ، معتبرة في نفس الوقت أن توقيع مذكرة التفاهم هذه من شأنه توطيد هذه الشراكة ويتفق مع إستراتيجية المغرب وبقية الدول الإفريقية.

ومن جهته أشار المهندس هاني سالم الرئيس التنفيذي للمؤسسة، في نفس اللقاء، أنه بالاضافة إلى تنفيذ البرنامج المذكور، فان التعاون بين المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمملكة المغربية سيشمل عدد من المشاريع الأخرى لصالح الدول الأعضاء، كما أشاد بالدور القيادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تنفيذ برامج ومبادرات لتنمية إفريقيا.

يذكر على أن هذا الحدث الذي استمر على مدى يومين، شهد مشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الدول العربية والإفريقية كالمغرب والسعودية ومصر وتونس بالاضافة إلى المؤسسات أعضاء برنامج جسور للتجارة العربية والإفريقية: البنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الاسلامية للتامين على الاستثمار وائتمان الصادرات والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وبرنامج الصادرات السعودي.

يهدف برنامج جسور التجارة العربية و الإفريقية، الذي سيستمر لثلاثة سنوات ويشجع التجارة الإقليمية، الى تحسين التجارة العابرة للإقليم بين الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ثم تصميم البرنامج من قبل المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والشركاء الرئيسيين لإتاحة الاستفادة من الشركات التجارية الجديدة، وتعزيز الشركات القائمة وزيادة التدفقات التجارية، كما يشكل هذا البرنامج جزءا من أهداف منظمة التعاون الإسلامي، التي تسعى الى زيادة مستوى التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإسلامي بحلول العام 2025.